أصدرت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون لدول الخليج، قرارًا ببدء تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد.

وقال محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي –حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية- إن هذا القرار من شأنه حماية الصناعة المحلية.

وأضاف أن التحقيق يأتي في ظل الظروف غير المتوقعة من تزايد واردات بعض منتجات الحديد إلى الأسواق الخليجية والإجراءات والتدابير الوقائية لبعض دول العالم ضد وارداتها من منتجات الحديد.

ودعا الحربي إلى تفعيل وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الثلاث (مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، والإجراءات الوقائية)، وذلك لحماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة بالتجارة عبر زيادة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.