إبرام عقود مع متعاونين لوظائف إدارية والنظام يحصرهم بالفنية

وجود تضارب مصالح لبعض المسؤولين بالوزارة

تصدّر تعامل وزارة شؤون الإعلام مع بعض المنتجين المنفذين والمتمثلين بالشركات لإنتاج بعض المواد التلفزيونية “الملاحظات الرئيسة” بشأن أوجه الضعف والقصور في الإجراءات، إذ لوحظ عدد من حالات تضارب المصالح فيما يتعلق بالأعمال المنجزة من قبل المنتجين المنفذين المتمثلين في قيام مستشار التطوير بالوزارة وهو المشرف على إدارة الإنتاج سابقًا، بمهام الإخراج والإشراف على العديد من المواد التلفزيونية التي تعاقدت الوزارة مع المنفذين لإنتاجها.

وتم التعاقد مع منتجين منفذين عن طريق الشراء المباشر على الرغم من عدم انطباق اشتراطات الشراء المباشر عليها، إذ إن جميع الأعمال التي تم بشأنها التعاقد تعود إلى فترات معروفة ومعلوم وقتها، كما اتضح عدم امتلاك جميع الشركات التي تم التعاقد معها لترخيص النشاط التجاري الذي يخولها لمزاولة مهام الإنتاج التلفزيوني المحدد، وإن تعاقد الوزارة مع شركات غير مرخصة بمزاولة نشاط الإنتاج التلفزيوني قد يترتب عليه تعاملها مع شركات لا تمتلك الكفاءات والإمكانات الفنية اللازمة لتنفيذ الأعمال، وهو بخلاف المبررات التي استندت عليها الوزارة في بعض خطاباتها المرفوعة لمجلس المناقصات والمزايدات.

واستخدمت الوزارة نظام المتعاونين لإبرام عقود تعاون لشغل وظائف إدارية وتنفيذية لا ينظمها نظام المتعاونين، الذي اختزل مهام التعاون في المهام الفنية لبرامج التلفزيون والإذاعة والأخبار. أما بشأن مشروع القرية التراثية الإعلامية، فالوزارة لم تدرس الجدوى لتغطية جميع الجوانب الفنية والعوائد، وعدم تفصيل المواصفات المطلوبة.