قام رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بتسليم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2018 - ‏2019، إلى رئيس مجلس النواب فوزية زينل، بموجب المادة (19) من قانون الديوان، وإلى رئيس مجلس الشورى علي الصالح، والذي كرّس له الديوان جميع إمكاناته البشرية والمادية وبذل قصارى الجهود الممكنة؛ لتحقيق أهدافه وتفعيل اختصاصاته.

وبهذه المناسبة، أفاد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن هذا التقرير يُعتبر التقرير السنوي السادس عشر الذي يصدره الديوان، كجهة مستقلة ماليًا وإداريًا وعضويًا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعمل بأعلى درجات النزاهة والمهنية والشفافية مع الجهات الخاضعة لرقابته لمساعدتهم على تحسين الأداء وتأمين المساءلة وتعزيز الشفافية وتحسين وضبط أنظمة الرقابة الداخلية، إذ جاء التقرير متضمنًا الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة المالية والإدارية والأداء التي أنجزها خلال السنة المهنية 2018 - ‏2019.

وأوضح التالي: تم إعداد التقرير بالتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة متضمنًا الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة التي أنجزها خلال السنة المهنية 2018 - ‏2019، إذ تم إنجاز 102 مهمة رقابية، أُصدر بموجبها 137 تقريرًا شملت التقارير المتعلقة بمهمات الرقابة الإدارية، والأداء، والنظامية. كما تم متابعة نتائج تنفيذ 966 توصية واردة ضمن تقاريره الرقابية خلال السنتين المهنيتين 2016 - ‏2017 و2017 - ‏2018.

وروعي في منهجية إعداد هذه التقارير القواعد والمعايير والإرشادات الفنية الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، من حيث الشمولية والوضوح والدقة.

ويتم إصدار تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتعاون والشراكة الإيجابية مع الجهات المشمولة بالرقابة وفق آلية تتسم بالوضوح والشفافية، إذ يتم إصدار التقارير من خلال مراحل عدة؛ للتأكد من صحة ودقة البيانات الواردة فيها، ومن ثم يتم إرسال النتائج الأولية للجهة المعنية عند الانتهاء من العمل الميداني والاجتماع بمسؤوليها؛ لمعرفة وجهة نظرهم بشأن ملاحظات وتوصيات الديوان، وأخيرًا تُرسل مسودة التقرير للوزير المعني أو لرئيس الجهة لاستلام ردودهم بشكل مكتوب، والتي يتم تضمينها في تقارير الديوان.

إن تنفيذ الجهات المشمولة بالرقابة للتوصيات الواردة في التقرير سوف يسهم في تحسين أداء وزارات الدولة ومؤسساتها، وضمان الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد كافة؛ تحقيقًا للمصلحة العامة، إذ يطمح الديوان إلى زيادة نسبة تنفيذ الجهات الخاضعة للرقابة لتوصياته خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في دعم مسيرة الديوان ودوره في الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية والمساءلة في التعامل مع المال العام.

قام ديوان الرقابة المالية والإدارية ومن خلال تنفيذه لأعماله الرقابة للسنة المهنية 2018 - 2019 بإحالة بعض المخالفات إلى النيابة العامة بموجب المادة (11) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 وتعديلاته؛ لاتخاذ ما تراه لازمًا بشأنها.

وفي ختام تصريحه، توجه الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ما يحظى به ديوان الرقابة المالية والإدارية من استقلالية ورعاية ودعم متواصل من لدن جلالته منذ تأسيس الديوان.

كما توجه بالشكر إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ على توجيهات سموهما للجهات والأجهزة الحكومية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن التوصيات التي لم يتم تنفيذها.