تجزئة شراء المواد لأقل من 50 ألف دينار وأكثر من 10 آلاف

وجود قصور بالخطط السنوية للشركة

أقرت شركة “تطوير” للبترول مع التوصيات الواردة في تقرير الرقابة المالية بشأن وضع واعتماد خطة استراتيجية وخطط سنوية للمشتريات وتضمينها بجميع الجوانب المذكورة في الملاحظات.

وجاء في التقرير أن قيمة مشتريات الشركة خلال السنتين 2017 و2018 بلغت نحو 200 مليون دولار سنويا، ولوحظ عدم قيام الشركة بإعداد خطة إستراتيجية لمشترياتها، إضافة إلى وجود العديد من أوجه القصور في الخطط السنوية.

ولاحظ التقرير قيام الشركة بطرح مناقصة لشراء الترخيص وخدمات الصيانة السنوية دون الرجوع لمجلس المناقصات، إذ إن الشركة قامت بإرساء المناقصة والتعاقد مع أحد الموردين بتاريخ 1 يناير 2018 بمبلغ 160.269 دينار قبل صدور قرار المجلس بترسية المناقصة، ما يخالف قانون المناقصات والمزايدات الذي لا يجيز قيام الشركات المملوكة للدولة بالتعاقد مع الموردين بمبالغ تزيد عن 50 ألف دينار، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالترسية عليهم، علما أن الشركة حصلت على موافقة المجلس على الترسية بشكل لاحق.

وأشار التقرير إلى أن الشركة تعمد إلى تنفيذ بعض مشترياتها التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار بطريقة الشراء المباشر من المورد بدلا من طرحها في مناقصات داخلية بالشركة، ما يخالف قرار مجلس المناقصات والمزايدات، الذي يقضي بتنفيذ تلك المشتريات داخليا بالشركة.

وأوضح التقرير أن الشركة تعمد إلى تجزئة شراء مواد متجانسة نفذتها في نفس اليوم أو خلال فترات زمنية متقاربة ومن نفس المورد وتجاوز مجموعها الحد الأدنى المطلوب لطرحها في مناقصة عامة؛ لتفادي طرحها في مناقصة.