تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

  استحوذت مناقشة الرد الحكومي على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تقديم الحكومة لخطة تدريب وتأهيل بحرينيين وإحلالهم مكان العمالة الأجنبية في جميع القطاعات الحكومية بنسبة (90 %) خلال 4 سنوات، على معظم مداخلات أعضاء مجلس النواب في جلستهم الثالثة من دور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي الخامس.

من جانبه، قال النائب الأول عبد النبي سلمان إن رد الحكومة العام المسهب لا يتضمن إجابة حقيقة على مسألة إحلال البحرنة. في حين أن هناك نسبة في الأجانب تهيمن على كل صغيرة وكبيرة في القطاع العام والخاص، والأرقام والنسب التي أعلنت مخيفة جدا.

وأضاف أن هناك تنفيعا لكثير من المعاهد بحجة التدريب، وهذا ما تقوم به وزارة العمل بأن تنفع معاهد؛ لأن البحرينيين يعيدون ذات البرامج التدريبية لمرات ومرات في حين أن وزارة العمل لا تحرك ساكنا بخصوص الأجانب ومعارض التوظيف الخاصة بهم. في حين أكد النائب عبدالله الدوسري أن الكثير من الوزرات الحكومية ليس لديها خطة للإحلال البحريني، فلا يوجد جهاز تنفيذي لديه خطة للإحلال وهذا ما ثبت في لجنة التحقيق في البحرنة. وبيّن النائب إبراهيم النفيعي أن هناك عدم جدية في توظيف البحريني بدليل رفض رئيس ديوان الخدمة المدنية 500 ألف دينار لتنفيذ دراسة وبرنامج بهذا الخصوص. وأوضح النائب حمد الكوهجي أن آخر إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل بينت أن 35 بحرينيا فقط يتقاضون راتب 1000 دينار من أصل 550 موظفا في الربع الأول من العام. ولفت إلى أن ذات الإحصاءات أشارت إلى أن هناك 81 بحرينيا يحصلون على أقل من 200 دينار بينما تحصل بحرينية على راتب أقل من 99 دينارا. من جانبه، ذكر النائب عيسى القاضي أن وزارة التربية والتعليم توظف 3872 أجنبيا، بينما يعمل في وزارة الصحة 781 أجنبيا، أما هيئة الكهرباء والماء فتستعين بـ 526 موظفا أجنبيا و500 موظف أجنبي في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.