وردت لصفحة التعليم بـ “البلاد” شكوى من موظفة متقاعدة من جامعة البحرين بسبب عدم وفاء إدارة الجامعة بوعدها بشراء 5 سنوات افتراضية بعد تقاعدها، وبخاصة أن إدارة الجامعة اشترت سنوات لبعض المتقاعدين وحرمت الآخرين من ذلك دون إبداء الأسباب.

علمًا أن الاسم لدى محرر الصفحة ويمكن تزويد الجامعة به إذا طلبته. وفيما يأتي نص الرسالة الواردة:

أتقدّم إليكم بخطابي هذا وكلي أمل أن أجد لديكم الحل بعد أن ضاقت بي السبل ولم أجد حلا لمشكلتي.

أنا موظفة متقاعدة من جامعة البحرين منذ يناير 2016 وقد وعدتنا جامعة البحرين بشراء خمس سنوات ولكننا لم نجد تحقيقًا لذلك الوعد من قبل إدارة شؤون الموظفين بالجامعة.

لقد نشرت مشكلتي بوقت سابق في الجريدة وتحدثت في الإذاعة ولم أجد أي ردٍّ من رئيس جامعة البحرين الذي لم يحرّك ساكنًا.

وأنا لست الموظفة الوحيدة ومعي مجموعة من زملائي وزميلاتي الموظفين المتقاعدين ما يقارب عددهم 30 موظفًا وهذا حق من حقوقنا.

كما أطالب رئيس ديوان الخدمة المدنية بالتدخل حول هذا الموضوع وإصدار تعليماته للمعنيين بجامعة البحرين لاتخاذ ما يلزم.

علمًا بأن مجموعة من الموظفين تم دفع مستحقاتهم.

وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير.

إيجاز قانوني

يشار إلى أن النظام المعمول به بديوان الخدمة المدنية أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة في الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة بعد موافقة الديوان منح مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية وبحد أقصى 5 سنوات للموظفين الذين تنتهي خدمتهم للأسباب المحددة مع توافر قدر معين من مدة الخدمة. (مرفق مع الخبر جدول يبين سبب انتهاء الخدمة، ومدة الخدمة، وعدد السنوات المشتراة).