أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة والسياحة أن حركة السجلات التجارية الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 تراجعت بمقدار 12% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت السجلات التجارية الجديدة الصادرة في الشهور الستة الأولى من العام الجاري 7410 سجلات جديدة من بينها 3776 سجلا جديدا للشركات و3634 سجلا للأفراد ما يوضح التوجه لإصدار سجلات للشركات والتي يتيح عدد من الخيارات من بينها حرية تملك الأجانب في عدد من القطاعات.
وما يؤكد زيادة التحول لنظام الشركات في ظل إلغاء عدد من القيود مثل متطلبات رأس المال والسماح بملكية الأجانب، هو ارتفاع عدد إجمالي سجلات الشركات النشطة بنحو 9% لتبلغ 35 ألف سجل بنهاية النصف الأول 2019، وفي المقابل تراجعت السجلات الفردية والتي تنحصر ملكيتها على البحرينيين ومن في حكمهم بنحو 7% لتبلغ إجمالي السجلات الفردية نحو 47.9 ألف سجل للأفراد.
وفي المجمل، بلغت إجمالي السجلات النشطة بنهاية النصف الأول من 2019 نحو 82.9 ألف سجل تجاري بتراجع قدره 1% وذلك مقارنة مع 83.6 ألف سجل في ذات الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق برخص “سجلي” وهي السجلات التجارية الافتراضية التي لا تتطلب عناوين أعمال ثابتة والمخصصة لعدد من القطاعات والأنشطة التي يمكن العمل بها من المنازل، أوضحت البيانات أن عدد السجلات الصادرة من هذا النوع بلغ بنهاية النصف الأول 304 سجل تجاري، بارتفاع نسبته 27%.
أما بخصوص سجلات السيارات المتجولة لبيع الأغذية فقد بلغت بنهاية النصف الأول نحو 47 سجلا، مرتفعة 42% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.