((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية
 ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

قفزت البحرين في مؤشر المراكز المالية العالمية GFCI26 حوالي 20 نقطة في 6 أشهر، حيث كان ترتيبها في شهر مارس الماضي 67 على المستوى الدولي، لتسجل في سبتمبر الحالي الترتيب 47، من أصل 104 مراكز حول العالم.

ويعد المؤشر شركة “زد ين” للخدمات المالية ومقرها لندن ومعهد الصين للتنمية CDI، والذي يحدّث مرتين في العام، الأولى بشهر مارس والثانية بسبتمبر، فيما يحظى باهتمام كبير من مجتمع المال العالمي.

ويعتبر المؤشر مرجعا لصناع قرار السياسات المالية والاستثمارية حول العالم، حيث يعتمد عليه في توجيه الاستثمارات وإطلاق المؤسسات المالية وتوفير التمويل للمشروعات المختلفة.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه على 6 عناصر هي: بيئة الأعمال، رأس المال البشري، البنى التحتية، السياسة الضريبية، السمعة، وتطوير المركز المالي.

ودخلت مركز دبي المالي قائمة المراكز العشرة الأولى عالميا ليحتل الموقع الثامن، بعد أن كان بالترتيب ال 12 في شهر مارس الماضي، بمعنى أنها تقدمت 4 نقاط.

نيويورك ولندن وهونغ كونغ بالمراكز الأولى

وتصدرت نيويورك ولندن وهونغ كونغ المراكز الثلاثة الأولى، ثم جاءت سنغافورة وشنغهاي وطوكيو وبكين في المراكز من الرابع إلى الثامن، ثم مدينة شنزن الصينية وسدني الأسترالية في المركزين التاسع والعاشر.

وخليجيا، جاءت أبوظبي بعد دبي بالمركز ال 32 عالميا متراجعة 6 نقاط، تلتها الدوحة بالترتيب 39 متقدمة 3 نقاط، ثم البحرين، فالكويت التي تراجعت 8 نقاط إلى الموقع 65 عالميا، فالمملكة العربية السعودية، التي تراجعت هي الأخرى 5 نقاط إلى المركز 96 على المستوى الدولي.

ومن الملاحظ أن الصين دخلت المراكز العشرة الأولى من خلال 4 مدن، وجاءت 7 مراكز مالية آسيوية ضمن العشرة الأوائل كذلك.

وأشار التقرير الذي صدر مع الإعلان عن المراكز، إلى الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والتي اعتبرها أثرت بشكل مباشر على التصنيفات متوسطة الأجل.

وزادت عدد المراكز المالية في المؤشر إلى 104 مراكز قياسا ب 102 سابقا، فيما لمح إلى إمكانية إضافة 10 مراكز جديدة مستقبلا.

وعدّ التقرير المراكز المالية أساسية في الحفاظ على النمو الاقتصادي، حيث توفر البنية التحتية اللازمة للاستثمار والمدخرات التي تقود مساعي ريادة الأعمال في أنحاء المعمورة.

تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.

كما أكد التقرير أن الغرض الأساسي من تلك المراكز المالية هو تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة التي قد ترتفع بشكل خاص في السنوات العشر أو العشرين المقبلة.

وبين أن قضايا معقدة مثل التقدم التكنولوجي وتغير المناخ والقضايا الاجتماعية، وتنوع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، جعلت الوصول إلى تمويل الأسواق، والانفتاح السريع للأسواق، والقدرة التنافسية للمراكز المالية، أكثر تحديا.