((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية
، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

عَدَلَت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى عن قرارها السابق الذي أصدرته أواخر شهر مايو الماضي بمخاطبة السفارة الباكستانية للاستعلام منها عما إذا كان جواز السفر الباكستاني لمتهم “52 عامًا” من رعاياها صحيحًا من عدمه، وتأجلت على إثره القضية 7 مرات على الأقل لحين ورود الرد، إلا أنه لم يصلها الرد، وتمسك وكيل المتهم بتنفيذ القرار المشار إليه وانتظار الرد، إلا أن المحكمة ارتأت حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 30 سبتمبر الجاري، مع الأمر باستمرار حبس المتهم بحيازة الجواز المزوّر، والذي اعترف أن أصوله إيرانية وقد هرب منها خوفًا من النظام الإيراني قبل 30 عامًا، ويدعي أن جوازه صحيح.