انتعاش “الصناعات التحويلية” و“البناء” يدفع عجلة النمو

توجيه مشاريع البنية التحتية للسياحة يزيد مساهمتها بالاقتصاد

2.3 مليار دولار مدفوعات المشاريع ببرنامج التنمية الخليجي

 

قدّر صندوق النقد العربي نسبة نمو الاقتصاد البحريني غير النفطي العام الجاري بـ 2.8 %، يرتفع إلى 3.2 % في 2020. وأشار إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 2.3 % في عام 2019 وإلى نحو 2.7 % في عام 2020. وأكد التقرير الذي حمل اسم “آفاق الاقتصاد العربي” الصادر الشهر الجاري معتمدا على بيانات وزارة المالية، أن القطاع غير النفطي ساهم بالجزء الأهم من النمو الاقتصادي في ظل نمو أنشطة عدد من القطاعات غير النفطية خلال العامين الماضيين، من بينها قطاع الإنشاءات الذي سجل نموًّا ملحوظًا عام 2018.

وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة انخفض إلى 1.8 % في عام 2018 مقارنة مع 3.8 % في عام 2017.

وامتد أثر النشاط الإيجابي لقطاع الإنشاءات إلى قطاعات أخرى مما ساهم في تحريك نمو هذه القطاعات مثل العقارات والتمويل والتصنيع والتجارة.

وربط التقرير ارتفاع معدل النمو العام الجاري والمقبل بشكل أساسي بوتيرة النمو المعتدلة التي يتوقع أن يُحافظ عليها القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 2.8 % في عام 2019، ترتفع إلى 3.2 % في 2020.

كما توقع أن يستمر نمو القطاع النفطي بنفس الوتيرة خلال العام الحالي بسبب توقيت ومراحل تنفيذ المشاريع النفطية الاستراتيجية التي من المتوقع استكمالها بعد عام 2019.

  وتشمل أهم المشاريع الهيدروكربونية على مستوى المملكة ما يلي:

- العمل في مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين “بابكو”، الذي يُعد أكبر مشروع بنية تحتية بقيمة 4.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزيد المصفاة الجديدة من الطاقة الاستيعابية نحو ألف برميل يوميا، أي من 267 ألف برميل يوميا إلى حوالي 400 ألف برميل من الخام السعودي عند الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2021.

- تفعيل مشروع خط الصهر السادس التابع لشركة ألمنيوم البحرين “ألبا” بحلول منتصف عام 2019. حيث سيسهم الخط في زيادة إنتاج الألمنيوم من حوالي 540 ألف طن إلى حوالي 1.5 مليون طن سنويًّا، مما سيجعل شركة ألبا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم.

- إنجاز المرفأ العائم للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة البحرين للغاز المسال، حيث وقعت البحرين اتفاقيات توريد مع أكثر من 25 شركة ودولة لاستقبال وإعادة تسييل الغاز. وستصل طاقة المشروع إلى 800 مليون قدم مكعب يوميا. فيما يصل الاستهلاك الحالي الإجمالي حوالي 1.5 مليار قدم مكعب في اليوم.

- تنفيذ مشروع محطة شركة غاز البحرين الوطنية “بنا غاز” الثالثة الذي تم استكماله في عام 2018 بقيمة 600 مليون دولار.

ويعالج المصنع الغاز المصاحب من حقل البحرين بقدرة استيعابية بلغت 350 مليون قدم مكعب كما يستخلص السوائل (غاز البترول المسال والنفثا) ويعيد ضغط وحقن الغاز الفائض في الحقل.

- التعاون في مجال النفط والغاز بشأن مشاريع التنقيب لاستخراج النفط والغاز في القاطع البحري الشمالي بمساحة تقدر بحوالي 2800 كيلو متر مربع في إطار توقيع الشركة القابضة للنفط والغاز عقدا مع شركة إيني الإيطالية في يناير 2019.

- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة توتال الفرنسة، للتعاون في مجال تطوير فرص استكشاف النفط والغاز، وتبادل الخبرات.

- إنجاز مشروع توسعة مطار البحرين الدولي الذي دخل مراحله النهائية، حيث من المتوقع أن يتم افتتاح مبنى المسافرين الجديد خلال الربع الرابع من عام 2019.

من جانب آخر، سوف يستفيد الاقتصاد البحريني خلال تلك الفترة من توجهات السياسات الاقتصادية الكلية، فمن ناحية سيعمل الموقف التيسيري المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة الأميركية على تعزيز السيولة المصرفية، فيما سيساهم فرض ضريبة القيمة المضافة في دعم الإيرادات الكلية في الموازنة العامة للدولة.

كما ستساعد عدد من التدابير الأخرى المتبناة في سياق برنامج التوازن المالي على توفير موارد تُمكن الحكومة من خفض العجز في الموازنة العامة للدولة بما يسهم في تمكين الحكومة من توجيه المزيد من الموارد العامة إلى للاستثمار في البنية التحتية لا سيما تلك المرتبطة بتنويع الهيكل الإنتاجي والتصديري.

وفي ظل مساعي المملكة لتنويع مصادر الدخل والهيكل الاقتصادي، توقّع التقرير أن يساهم النمو التدريجي للقطاع غير النفطي خاصة في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع البناء والتشييد، في دفع عجلة النمو بشكل عام خلال السنوات القادمة.

ومن المرجح أن تزداد مساهمة القطاع السياحي والترفيهي في اقتصاد البحرين ذلك بعد سعي المملكة إلى توجيه مشاريع البنية التحتية لتنمية القطاع السياحي، حيث بلغت كلفة هذه المشاريع أكثر من 13 مليار دولار.

وتشمل المشاريع المخطط إقامتها في البحرين حوالي 22 فندقا خلال السنوات الأربع المقبلة، كما يجرى العمل على تطوير مركز معارض جديدة، إضافة إلى مجمعات تجارية جديدة، ومشاريع للسياحة العلاجية.

كذلك تستعد هيئة تنظيم الاتصالات لإطلاق شبكة الجيل الخامس G5، فضلا عن مشروع توسعة محطة “الدور 2 “ الذي يعتبر أضخم مشروعات الطاقة في المملكة، ومن المتوقع أن يتراوح حجم إنتاج المحطة حوالي 1500 ميغاوات.

يُشار إلى أن المشاريع التي يدعمها برنامج التنمية الخليجي تُسهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الشاملة للمملكة، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية التراكمية للمشروعات المطروحة للمناقصات بنسبة 22.2 % في الربع الأول من عام 2019 لتصل إلى 5.9 مليار دولار، فيما بلغت قيمة المشروعات التي بدأ العمل على تنفيذها حوالي 4.2 مليار دولار بزيادة قدرها 16.2 % مقارنة بالربع الأول من عام 2018.

كذلك وصل إجمالي المدفوعات للمشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي إلى 2.3 مليار دولار بزيادة بلغت 48.2 % على أساس سنوي.

دول مجلس التعاون الخليجي

من المتوقع ارتفاع معدل نمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1 % العام الجاري مقابل نمو ضعيف الوتيرة بلغ 1.2 % في عام 2018. ومن المرتقب تواصل تأثر ناتج القطاع النفطي بالأسعار الثابتة بانخفاض كميات الإنتاج خلال عام 2019 التزامًا باتفاق “أوبك” لتعديل كميات الإنتاج الذي سيستمر تطبيقه حتى شهر مارس من عام 2020.

وسيبقى النمو المسجل في بلدان المجموعة مدفوعًا بشكل رئيس بالنشاط المعتدل للقطاعات غير النفطية، وبالأثر الإيجابي للسياسات التي تنتهجها دول المجموعة لزيادة مستويات التنويع الاقتصادي، والدور الإيجابي للصناديق السيادية التي تعمل على تخفيف حدة تأثر اقتصادات بلدان المجموعة بالتقلبات الاقتصادية الدولية، علاوة على مواصلة هذه الدول لتنفيذ إصلاحات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر التحسين المتواصل لبيئات الأعمال، إضافة إلى التأثير الداعم للنمو من قبل كل من السياستين النقدية والمالية.

معدلات نمو الدول العربية

وبناءً على حالة الاقتصاد العالمي الراهنة وما يتبعها من تباطؤ لمستويات الطلب الخارجي، توقع تقرير آفاق الاقتصاد العربي أن يبلغ معدل نمو الدول العربية نحو 2.5 % في عام 2019 مقابل نحو 2.1 % للنمو المُسجل عام 2018.

في المقابل، جرى الإبقاء على توقعات النمو الاقتصادي للدول العربية خلال عام 2020 عند مستوى يدور حول 3 % في ظل التعافي النسبي المتوقع للاقتصاد العالمي، وتواصل الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي.

ورجّح التقرير أن يتراجع معدل التضخم في الدول العربية إلى حوالي 6.7 % خلال عام 2019، ونحو 6.5 % في عام 2020.

اتجاهات النمو العالمي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي المتضمنة في إصدار يوليو من تقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي” بنحو 0.1 نقطة مئوية في عامي 2019 و2020، بالمقارنة مع توقعاته الصادرة في شهر أبريل من نفس العام، حيث توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 % عام 2019، وارتفاع معدل النمو إلى 3.5 % عام 2020، مقابل 3.6 % للنمو المسجل عام 2018.

يأتي ذلك على ضوء ضعف النشاط الاقتصادي العالمي نظرًا لتصاعد حدة التوترات التجارية، وارتفاع مستويات عدم اليقين وتأثير ذلك على الاستثمار، والاستهلاك، والتجارة الدولية.

فيما يتعلق بمجموعة الاقتصادات المتقدمة قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو المجموعة إلى 1.9 % في عام 2019، وإلى 1.7 % في عام 2020، بالمقارنة مع وتيرة نمو بلغت 2.2 % في عام 2018. تزيد التوقعات لعام 2019 بمقدار 0.1 نقطة مئوية عما كان متوقعًا في أبريل، الأمر الذي يرجع إلى رفع توقعات النمو في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى في هذا الصدد، يتوقع نمو الاقتصاد الأميركي بنحو 2.6 % عام 2019، ثم انخفاض وتيرة النمو إلى 1.9 % في عام 2020، مع تراجع تأثير سياسات التحفيز المالي.

كما تم رفع توقعات النمو في كل من منطقة اليورو إلى 1.3 % في عام 2019، و1.6 % خلال عام 2020، ورفع توقعات النمو في المملكة المتحدة إلى 1.3 % عام 2019، و1.4 % عام 2020.