تنظر محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في استئنافات 6 من أصل 167 مدانا بواقعة الاعتصام أمام منزل عيسى قاسم، وقررت حجز استئنافاتهم لجلسة 23 سبتمبر الجاري؛ للنطق بالحكم.

يذكر أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، كانت قد أصدرت حكما سابقا بتخفيف عقوبات 109 من أصل 167 استأنف منهم 146 مدانا حينها ولم يستأنف الستة المشار إليهم؛ لإدانتهم بالاعتداء على عدد من أفراد الشرطة أثناء فض التجمهر الذي استمر لمدة طويلة بجوار منزل عيسى قاسم، والذي تعرض فيه مجموعة كبيرة من الشرطة لإصابات استدعت نقل أكثر من 30 منهم إلى المستشفى، إذ اكتفت المحكمة بحبس 82 مستأنفا لمدة 6 أشهر بدلا من سنة واحدة، وبسجن 27 مدانا 7 سنوات فقط بدلا من 10 سنوات المحكوم عليهم بها.

وقضت المحكمة أيضا بتأييد عقوبات 10 مستأنفين، وبسقوط استئنافات 27 مدانا آخرين، لم يتقدموا لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم قبل بدء نظر استئنافاتهم.

وكانت حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، بسجن 56 متهما لمدة 10 سنوات وتغريم 3 منهم مبلغ 500 دينار، وبمعاقبة 9 متهمين بالحبس 3 سنوات، وبالحبس 6 أشهر لخمسة متهمين آخرين، كما برأت 4 متهمين مما نسب إليهم من اتهامات، فيما حبست باقي المتهمين وعددهم 97 لمدة سنة واحدة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.