دفعت محامية شخص خليجي، مدان في العام 2013 بالقضية المعروفة باسم “جيش الإمام”، أمام محكمة الاستئناف، أنه لم يتم تبليغه بالقضية حينها، وصدر عليه حكم بالسجن 15 عاما، وبينت أن موكلها تم الحكم عليه في بلاده على ذات الاتهامات وأصبح حكمه باتا ونهائيا قبل نحو سنة ونصف من قبل المحكمة العليا الجنائية، والتي تعادل محكمة التمييز في النظام القضائي البحريني، وأنه قد نفذ الحكم الصادر بحقه.

وأضافت لذا فإن الدعوى الماثلة تنقضي لصدور حكم بات سابق فيها من قبل محاكم بلاد المستأنف، وطلبت من المحكمة قبول استئنافه شكلا وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها ولصدور حكم نهائي وبات فيها وتنفيذه للعقوبة، كما طلبت مخاطبة وزارة العدل ببلاده للسؤال عن نهائية الحكم الجنائي الصادر ضد المستأنف في الدعوى الماثلة، والذي يحاكم فيها للمرة الثانية، حسبما ورد بمرافعتها.

إلى ذلك قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، والتي تنظر في الاستئناف المذكور، حجز النظر فيه حتى جلسة 23 سبتمبر الجاري؛ وذلك للنطق بالحكم فيه.

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة كانت قد قضت في القضية، أولا: بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، ثانيا: بمعاقبة 6 متهمين -بينهم المستأنف- بالسجن لمدة 15 سنة، ثالثا: ببراءة 14 متهما آخرين مما أسند إليهم من اتهام، رابعا: بمصادرة المضبوطات.