أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أهمية التنسيق المستمر مع المجالس البلدية، بما يسهم في ضمان سير المشروعات والخدمات وفق الخطط المقررة لها.

جاء ذلك أثناء لقاء خلف برئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي وأعضاء المجلس، بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، ووكيل الوزارة لشؤون الأشغال بالإنابة الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة، والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة وائل المبارك، والمدير العام لبلدية المحرق إبراهيم الجودر، ومدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق سيد بدر علوي، والقائم بأعمال إدارة التخطيط وشؤون المجالس محمود الشيباني وعدد من مسؤولي الوزارة.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير برئيس مجلس بلدي المحرق والأعضاء، مشيدًا بدور المجلس في متابعة مشاريع الوزارة.

وأكد خلال بحثه عدد من المشاريع الخدمية واحتياجات أهالي منطقة المحرق أهمية التنسيق المستمر مع المجالس البلدية، بما يسهم في ضمان سير المشروعات والخدمات وفق الخطط المقررة لها.

وأشاد خلف بالجهود التي يبذلها رؤساء وأعضاء المجالس البلدية؛ من أجل متابعة طلبات ومقترحات الأهالي المرتبطة بخدمات الطرق والصرف الصحي وشؤون البلديات، منوهًا بالتواصل والتكامل بين وزارة الأشغال والبلديات والمجالس البلدية بما يحقق المصلحة العامة.

وأكد الوزير أن التنسيق مستمر في عرض المشاريع الاستراتيجية في محافظة المحرق على المجلس البلدي في اجتماعات مقبلة؛ بهدف الاطلاع على سير هذه المشاريع.

كما ناقش خلف مع أعضاء المجلس البلدي عددًا من المشاريع الخدمية في المحافظة المتعلقة بتطوير الطرق والصرف الصحي والحدائق وتعزيز آلية التواصل والتعاون مع المجلس البلدي موجها كافة القطاعات في الوزارة العمل بشكل مشترك لإنجاز المشاريع والخدمات.

وأكد أن الوزارة تسعى دائما لتقديم أفضل الحلول فيما يتعلق بموضوع الاستملاكات للمنفعة العامة لحاجة جميع الدوائر لتوفير مواقف السيارات ومرافق عامة، في ظل التحديات المالية، إذ اقترح المجلس استملاك عدد من العقارات منوها بأن الأولوية التي تراها الوزارة خلال هذه الفترة هو تنفيذ مواقف السيارات في الأراضي التي تم استملاكها فعليا.

وكشف خلف خلال اللقاء عن أن الوزارة تقوم حاليا بالعمل على تعميم تجربة بلدية المنطقة الجنوبية بتوفير أجهزة صرف الأكياس على جميع المحافظات وذلك بعد أن حققت التجربة النجاح من خلال تسهيل تقديم هذه الخدمة على المنتفعين” مشيرا إلى أنه وخلال الفترة القريبة المقبلة سيتم توفير أكياس قمامة صديقة للبيئة.

وفيما يتعلق بموضوع ميزانية البلديات ومساواة بلدية المحرق ببقية البلديات أوضح “إن السبب وراء زيادة الميزانية المتكررة للبلديات (أمانة العاصمة، الشمالية والجنوبية) هو زيادة الرقعة الجغرافية لها من خلال إلغاء بلدية المنطقة الوسطى وتوزيع مجمعاتها السكنية على البلديات الثلاث المذكورة، والذي نتج عنه ضرورة زيادة في المصروفات التشغيلية”.

كما تم مناقشة الإسراع بعمل مداخل ومخارج المنطقة الخدمية بعراد مع إعادة رصف جميع الطرق ومتابعة تجديد العقود حيث قال خلف “يتم حاليا إعادة تخطيط الطرق والمداخل للمنطقة الخدمية بعراد، كما أن الوزارة ماضية قدما في تجديد عقود الإيجار في ضل قانون إيجار العقارات”.

وبشأن مقترح مجلس بلدي المحرق هدم العقارات المهجورة الآيلة للسقوط، أكد خلف أنه لا مانع لدى الوزارة من هدمها إذا لم يمانع أصحابها وعلى ألا تكون بيوتا تراثية، وأن يستفيد أهالي المنطقة منها كمواقف مؤقتة للسيارات.