أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ أمس الأربعاء سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل الذي تسبب بثلاثة أشهر من التظاهرات المطالبة بالديموقراطية والتي أغرقت المدينة في أزمة.

وقالت كاري لام في تسجيل مصور نشره مكتبها إن “الحكومة ستسحب رسميا مشروع القانون من أجل تهدئة قلق المواطنين بشكل تام”. ودعت لام المتظاهرين إلى التخلي عن العنف والانخراط في “حوار” مع الحكومة. وقالت “لنستبدل النزاعات بالمحادثات ولنبحث عن حلول”. وأضافت “علينا ان نبحث عن الطرق لمعالجة الاستياء في المجتمع والبحث عن حلول”. وسحب مشروع القانون كان واحدا من مطالب المحتجين الرئيسية التي تشمل أيضا الكف عن استخدام كلمة “شغب” لوصف التجمعات الحاشدة، وإطلاق سراح جميع المحتجين المحتجزين، وفتح تحقيق مستقل في سلوك الشرطة، ومنح أبناء هونغ كونغ الحق في اختيار قادتهم بطريقة ديمقراطية. وأظهرت تغطية تلفزيونية قوات الأمن وهي تستخدم أسلحة تطلق أكياسا صغيرة من الحبوب ورذاذ الفلفل لتفريق المحتجين أمام مركز شرطة مونغ كوك وفي محطة مترو برنس إدوارد. يذكر أن المستعمرة البريطانية السابقة تعيش، منذ 3 أشهر، أخطر أزماتها السياسية، منذ إعادتها إلى الصين عام 1997، إذ تشهد تحركات شبه يومية تندد بتراجع الحريات، والتدخل المتصاعد لبكين في هونغ كونغ.