واصلت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة احتياطاتها الأجنبية بنهاية النصف الأول من العام الجاري بدعم من ارتفاعها في السعودية والإمارات والبحرين مع تراجع طفيف بالكويت وسلطنة عُمان. وارتفعت قيمة الاحتياطي الأجنبي لدول مجلس التعاون بنهاية يونيو 2019 بنسبة 4.33 % على أساس سنوي، واستحواذ المملكة العربية السعودية على نسبة 70.46 % من إجمالي الاحتياطات الأجنبية لدول الخليج.

وطبقاً لمسح “مباشر” الذي استند إلى أحدث بيانات للبنوك المركزية الخليجية، سجل الاحتياطي الأجنبي بختام يونيو السابق 728.644 مليار دولار، مقارنة بــ 698.402 مليار دولار في الشهر نفسه من 2018.

يُشار إلى أن المسح اعتمد في بيانات الإمارات العربية المتحدة على شهر مايو الماضي؛ نظرا لعدم صدور بيانات يونيو السابق.

السعودية بالصدارة

أظهر المسح استحواذ المملكة العربية السعودية على 70.46 % من إجمالي الاحتياطات الدولية لدول الخليج، بقيمة 513.400 مليار دولار.

فخلال يونيو السابق، ارتفعت احتياطات السعودية بنسبة 1.26 %، بدعم نمو النقد الأجنبي والودائع في الخارج سنويا بنسبة 6.25 %، إلى 187.203 مليار دولار، وارتفاع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 45.75 بالمئة عند 2.152 مليار دولار.

وتلقت الاحتياطات الأجنبية للسعودية دعما أيضا من نمو بند حقوق السحب الخاصة 7.42 بالمئة، مسجلا 8.538 مليار دولار، فيما واصلت قيمة الذهب النقدي استقرارها عند 433.570 مليون دولار، وذلك رغم انخفاض الاستثمار في الأوراق المالية بالخارج 1.66 بالمئة عند 315.030 مليون دولار.

احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني في الاحتياطي الأجنبي بالخليج مستحوذة على 14.29 بالمئة من احتياطي المنطقة.

وبين مسح “مباشر” أن الاحتياطي الأجنبي للإمارات بلغ في مايو السابق بلغ 104.101 مليار دولار، بارتفاع 16.14 % عن مستواها في الشهر المماثل من العام الماضي عند 89.635 مليار دولار.

مملكة البحرين

لفتت البيانات إلى تسجيل البحرين أكبر معدل نمو في الاحتياطات الأجنبية خلال يونيو السابق بواقع 55.55 % سنويا.

ورغم نمو معدل الاحتياطي الأجنبي للبحرين، إلا أنه يظل الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت البيانات إلى أن قيمة الاحتياطي الأجنبي وصل إلى 3.394 مليار دولار، مقارنة بــ 2.182 مليار دولار في يونيو 2018.

وكانت البحرين تلقت في أكتوبر دعما من السعودية والإمارات والكويت، حيث وقعت اتفاقات إطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي مع الدول الثلاث، وصندوق النقد العربي بإجمالي قيمة دعم يصل لــ 10 مليارات دولار؛ لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في المملكة البحرينية.

الكويت وعمان تخالفان

وعلى الجانب الآخر، خالفت دولة الكويت وسلطنة عمان التوجه الخليجي لرفع الاحتياطات الأجنبية.

وتراجعت قيمة الاحتياطي الرسمي لدولة الكويت خلال يونيو السابق بنسبة 0.31 % لأول مرة منذ 5 أشهر.

وسجل الاحتياطي الأجنبي للكويت 38.031 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، مقابل 38.150 مليار دولار في الشهر ذاته من 2018.

وأثر على الأداء السنوي للاحتياطي تراجع مجموع العملة والودائع بنسبة 0.65 % إلى 35.599 مليار دولار، وانخفاض حقوق السحب الخاصة 2.88 % عند 1.861 مليار دولار، وذلك رغم ارتفاع وضع الاحتياطي لدى الصندوق بنسبة 55.23 % إلى 466.298 مليون دولار.

وأشارت الإحصائية النقدية للمركزي الكويتي إلى أن القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب واصلت استقرارها عند 104.760 مليون دولار، علما بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية “بنك الكويت المركزي”، وتحتفظ به كأصول احتياطية.

وإلى جانب الكويت انخفض الاحتياطي الأجنبي لسلطنة عمان في يونيو السابق هامشياً بنسبة 0.08 %، مسجلا 15.949 مليار دولار، مقابل 15.962 مليار دولار بالشهر نفسه من 2018.

وضغط على الاحتياطي الأجنبي لعمان تراجع حصة السلطنة لدى صندوق النقد الدولي 5 % عند 623.307 مليون دولار.

الاحتياطات العالمية

ووفقاً لأحدث بيانات للينك الدولي، فإن الصين تحتل المركز الأول في الاحتياطات الأجنبية بقيمة 3.168 تريليون دولار بنهاية 2018، وتتبعها اليابان بـ 1.270 تريليون دولار.

وجاءت سويسرا في المركز الثالث عالميا باحتياطي أجنبي 787.02 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بالمركز الرابع.