حمَّل رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مسؤولية ما اعتبره تفريطا في أموال استملاكات المواقف العامة. وأشار إلى أن إدارة الطرق بالوزارة وافقت مؤخرا على طلب أحد المواطنين باستملاك الزاوية المجاورة لمنزله والمقام عليها إحدى محطات توليد الكهرباء الفرعية، ونقل تلك المحطة إلى موقف عام قريب للسيارات.  وذكر أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تفرط في استغلال الأموال الباهظة التي صرفت لاستملاك العقارات التي أقيمت عليها مواقف السيارات. ورأى أن أسلوب نقل محطات الكهرباء من الأماكن الأصلية لها والمراد ضمها كزاوية لصالح أفراد، يضرب بعرض الحائط كل الجهود المبذولة من قبل الوزارة والرامية لتوفير المواقف العامة لجميع المواطنين والمقيمين. ولفت إلى أنه بالرغم من احتساب البلديات مبالغ رمزية على استملاك هذه الزوايا كشكل من أشكال الدعم لطالبي استملاكها، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب المواقف العامة، والتي ترتبط بالمصلحة العامة لجميع مرتادي المنطقة. وتساءل حول ما إذا كانت الوزارة ستوافق على جميع الطلبات المستقبلية المماثلة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل تحديا للمجالس البلدية في الحفاظ على استمرار مساحة المواقف العامة المخصصة لإيقاف المركبات.