تشاجرت سيدتان (في منتصف الأربعينات من عمرهما) تسكنان في بناية تابعة لوزارة الإسكان بمنطقة سلماباد؛ إثر خلاف بينهما بشأن وجود عمال في المبنى بدعوى إصلاح الباب الرئيس للعمارة، فطلبت إحداهما من العمال مغادرة الموقع والعودة بتصريح رسمي من وزارة الإسكان، إلا أن الثانية لم تقبل بأن يتم منع العمال الذين جلبتهم، مدعية أنها مديرة المبنى ولها الحق بالتصرف فيه. وأدى الشجار بينهما إلى إصابات بكل منهما، إلا أن حالة الأولى كانت تستدعي نقلها بالإسعاف لتلقي العلاج بعدما تعرضت للكمات أسقطت بسببها أسنانها الأمامية.

وبدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية اعتداء كل من المتهمتين على بعضهما البعض، والتي أدت في نهاية المطاف إلى عاهة مستديمة في المتهمة الثانية تقدر بنسبة 4 %، وقررت تأجيل القضية لجلسة 15 سبتمبر المقبل؛ لإعلان المتهمتين بأمر الإحالة على عناوينهما الثابتة بالأوراق.

وعن تفاصيل القضية يتبين من أوراقها أن زوج المتهمة الثانية كان قد أبلغ الشرطة بأنه وأثناء وجوده في مسكنه اتصل به ابنه الساعة 4 عصرا تقريبا، وطلب منه النزول إلى الطابق الأرضي من البناية التي يسكن بها، وعندما توجه إلى هناك شاهد زوجته مصابة بأن تكسرت أسنانها وتعرضت للعضّ في يدها كما أبصر وجود دماء في وجهها وإصابات في رقبتها وفمها، وعرف منها لاحقا أن المتهمة الأولى اعتدت عليها بالضرب، إذ إن المذكورة جلبت عمالا للبناية وعندما تناقشت معها زوجته قامت الأولى بالاعتداء عليها بالضرب.

كما قررت سيدة تسكن معهما في ذات العمارة أنها في وقت العصر، سمعت صوت صراخ في الطابق الأرضي من البناية التي تسكن بها، وعندما نزلت إلى هناك شاهدت المتهمتين كل منهما ممسكة بالأخرى، وكانتا في وضعية شجار، وأنها لاحظت وجود دماء في وجه كليهما، وأوضحت أنها سمعت الثانية تسب الأولى، وقالت لها “إنتي تغازلين زوجي يالوصخة” فردت عليها الأولى “مالت عليج أنا مو ميتة على ريلج”، وبعد الشجار حضرت سيارة الإسعاف ونقلت المتهمة الثانية.

وأوضحت المتهمة الثانية أنها وأثناء ما كانت في شقتها بالدور الأول للعمارة سمعت صوت تكسير في العمارة، وعليه توجهت للطابق الأرضي، وهناك شاهدت عمالا برفقة المتهمة الأولى، وكان العمال يقومون بتكسير الباب الرئيس للبناية، فسألتهم عما إذا كانوا من قبل وزارة الإسكان فأجابوها بالنفي، وأن المتهمة الأولى هي من جلبتهم.

ولفتت إلى أنها صرخت على العمال وقالت لهم “ممنوع تكسير الباب بدون إذن رسمي من الوزارة”، وعليه غادر العمال الموقع، وعندها قامت الأولى بالصراخ عليها - رغم أنه لا توجد بينهما أية خلافات - بأن نهتها عن فعلها وتلفظت عليها بألفاظ غير لائقة، إلا أنها أجابتها بأن ما تفعله خاطئ وممنوع.

وأضافت أن الأولى قررت لها بأنها مديرة المبنى، فلم ترد عليها، وتوجهت لمصعد البناية، وفي تلك الأثناء تفاجأت بقيام الأولى بضربها بآلة حادة على رأسها (سبانه) فسقطت على الأرض، كما حضر لمساندتها 3 أو 4 نساء واعتدين جميعهن عليها بالضرب بأرجلهن وأيديهن أثناء ما كانت على الأرض، كما عضتها الأولى في ساعدها الأيمن وضربتها 3 أو 4 لكمات على وجهها ما أدى لسقوط أسنانها، وأنها بعدما تلقت تلك الضربات واللكمات تركتها النسوة وغادرن المكان حتى شاهدها شخص آسيوي واتصل بالإسعاف فتم نقلها لمجمع السلمانية الطبي.

من جهتها أنكرت المتهمة الأولى ما نسب إليها، وبينت أن الحاصل أنها جلبت عاملا ليصلح الباب الرئيس للعمارة، لكنها تفاجأت به يتصل بها ويبلغها بأن تنزل إليه في الطابق الأرضي، إذ أوضح لها أن امرأة مقيمة في المبنى حضرت لهم ومنعتهم من العمل في تصليح الباب، فطلبت منه أن يواصل عمله، وهنا قام بتشغيل “الدريل” فنزلت مجددا المتهمة الثانية ومعها ولدها، وقامت بالصراخ عليها وعلى العمال، كما تعرضت لها بالسب، فضلا عن اتهامها باتهامات غير لائقة بحق عرضها.

وتابعت، أنها أحسّت أن الثانية ترغب في ضربها وعندما توجهت لمصعد البناية قامت الثانية بالإمساك بها من الخلف وعندها دافعت عن نفسها وقامت بعضّ يدها وتشاجرتا، مشيرة إلى عدم إحساسها بنفسها في تلك اللحظة؛ كون أنها كان بحالة غضب شديدة فانهالت عليها بالضرب حتى حضرت إحدى الجيران وقامت بفك الشجار بينهما، فتوجهت مباشرة إلى صديقتها المقيمة معهم في ذات العمارة؛ لأن حالتها النفسية كانت منهارة بذلك الوقت، وأفادت بأنها لا تتذكر ما حصل تحديدا نتيجة لضربها لها وأنها لم تستعد وعيها إلا بعدما تم فك الشجار بينهما.