جمعت سلطنة عمان ثلاثة مليارات دولار في أول ولوج لها إلى أسواق الدين العالمية هذا العام بعد أن تلقت طلبًا قويًّا من المستثمرين العالميين الساعين إلى عوائد مرتفعة في ظل بيئة تتسم بانخفاض العوائد.

وقدّم المستثمرون طلبات اكتتاب بنحو 14 مليار دولار في السندات التي عُرضت بعائد نهائي عند 4.95 % لشريحة بأجل أزيد من خمس سنوات، تُستحق في فبراير 2025، و6 % لشريحة العشر سنوات، وفقا لوثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية، ويقل ذلك عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ نحو 5.375 % و6.375 % الذي أُعلن عنه سابقًا.

وأظهرت وثيقة منفصلة أن سلطنة عمان أصدرت سندات لأجل خمس سنوات ونصف السنة بقيمة 750 مليون دولار وسندات بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل عشر سنوات.

وكانت مصادر قالت في وقت سابق إن من المرجح أن يبلغ حجم السندات ملياري دولار، وأن تستخدم حصيلة بيعها في تغطية جزء من عجز ميزانية البلاد الذي يقدر بنحو 7.3 مليار دولار هذا العام.

وتضررت المالية العامة لسلطنة عمان جراء هبوط أسعار النفط، وتكافح البلاد لكبح عجز مالي آخذ في الاتساع.

ويُنظر إلى بيع السندات على أنه اختبار لقدرة عمان على طرق أسواق الدين الخارجية، بعدما خفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية تصنيف السلطنة إلى عالي المخاطر، ويأتي وسط أوضاع مواتية في الأسواق الناشئة.

وقال مدير ديون شركات الأسواق الناشئة في يونيون إنفستمنت الألمانية، سيرجي ديرجاشيف، “بيئة العائد المنخفض هي سمة داعمة. لدينا عدد متزايد من الأوراق المالية ذات العائد السالب والائتمانات ذات مستويات العائد المغري مثل عمان ينبغي أن تتلقى دفعة”.

وكان السعر الاسترشادي الأولي يضع الإصدار الجديد عند علاوة بنحو 30 نقطة أساس فوق منحنى الدين القائم لسلطنة عمان، حسبما ذكر ديرجاشيف.

وجرى تفويض سيتي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد لتنسيق الصفقة. وتتولى البنوك الثلاثة أيضًا إدارة الدفاتر مع بنك أبوظبي الأول وميتسوبيشي يو.إف.جي وناتكسيس وسوسيتيه جنرال.