أدانت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى وافدا ضبط بكمين وهو يبيع مادة الماريغوانا المخدرة على مصدر سري بمنطقة سلماباد، وقضت بسجنه لمدة 10 سنوات، وأمرت بتغريمه مبلغ 5000 دينار وبإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

وتتحصل الواقعة حسبما جاءت بحكم المحكمة في أن الجهات الأمنية كانت قد تلقت معلومات، تضمنت قيام المتهم بترتيب عمليات لبيع المواد المخدرة، وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات، وبعد التوصل لوسيلة اتصال مع المتهم عن طريق أحد المصادر السرية الموثوقة لدى الإدارة، تمكن الأخير من توطيد علاقته به، واتفق معه على شراء كمية من مادة الماريغوانا المخدرة، مقابل مبلغ 150 دينارا، على أن يكون الاستلام والتسليم في منطقة سلماباد.

وفي الوقت والزمان المتفق عليهما تم إطلاق المصدر السري للقاء المتهم، فيما كمن أفراد الشرطة بمكان قريب لمشاهدة حصول واقعة التسليم والتسلم، وبالفعل تمت بعدها مداهمة المتهم والقبض عليه بمجرد انتهاء عملية البيع، إذ ضبط وبحوزته المبلغ المصور سلفا للكمين، وحاول الهرب فتم استخدام القوة اللازمة معه للسيطرة عليه.

وعند تفتيش مسكنه تمكن أفراد الشرطة من العثور فيه على كمية أخرى من النبات المخدر، وبسؤاله عن مصدر تلك المادة، قرر بأنه يستلمها من أماكن مختلفة، إذ يتم تحديد تلك الأماكن بالاتفاق مع شخص آخر كان قد تعرف عليه قبل فترة.

وكما اعترف بأنه يتصل بذلك الشخص ليطلب منه بيع كمية من المواد المخدرة، فحدد له الأخير عددا من الأماكن لاستلام تلك المواد المخدرة، كما أفاد له بالأشخاص الذين سيتسلمون حصيلة البيع، مقابل عمولة سيتحصل عليها نظير ذلك، مؤكدا على أنه أجرى تلك العملية 3 مرات، لكنه في الرابعة تمكن أفراد الشرطة من القبض عليه.

وكانت أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2019، أولا: قدم بمقابل مادة الماريغوانا المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ثانيا: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الماريغوانا المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.