أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، بمشاريع وخطط الهيئة للارتقاء ببيئة العمل؛ لضمان المحافظة على حقوق العمال، من خلال سلسلة من المبادرات والمشاريع النوعية التي حظيت بإشادة عالمية من جانب المنظمات العربية والدولية المتخصصة، مما أكسب البحرين مكانة متميزة إقليميا ودوليا على صعيد تأمين وتعزيز حقوق العمال وصون مكتسباتهم.

وأشار حميدان خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بحضور الأعضاء، والرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي، إلى المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي تضمن فرض تحويل الأجور للعمال إلى حسابات بنكية معتمدة، لافتاً إلى أن نظام حماية الأجور يرسخ المحافظة على حقوق العمال وحمايتهم، كما أنه ينسجم مع التشريعات الوطنية ويواكب معايير العمل الدولية، مؤكدا أن هذا النظام يوثق العمليات الخاصة بدفع أجور العمال بالمؤسسات الخاضعة لقانون العمل الأهلي بما يتيح متابعة سير عمليات تحويل مستحقات جميع العمالة الوافدة؛ بهدف التأكد من التزام أرباب العمل بدفع أجور العمال بشكل مستمر وفي المواعيد المحددة طبقا للقوانين والشروط التي ينص عليها القانون، مؤكدا أن حفظ حقوق أطراف العمل يعد على رأس أولويات واهتمامات الحكومة.

كما أعرب المجلس عن تقديره للتعاون الإيجابي بين هيئة تنظيم سوق العمل، واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، والجهات الحكومية ذات العلاقة في الحفاظ على المكانة الدولية المتميزة التي حققتها البحرين بتبوئها الفئة الأولى في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص للعام الثاني على التوالي وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأميركية.

من جانبه، عرض العبسي تقريرا مفصلا لأنشطة وبرامج الهيئة والمشاريع المستقبلية، متطرقا إلى أبزر المشاريع التي قامت بها البحرين، والتي أسهمت في الحفاظ على المكانة الدولية للمملكة في مجال مكافحة الإتجار للعام الثاني على التوالي.

كما استعرض مجموعة من المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال العام الجاري وأبرزها إطلاق نظام حماية الأجور>

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن مجلس الوزراء وافق على القرارات التنظيمية التي تمكن من الإشراف على عملية سداد أصحاب العمل لأجور العاملين لديهم من خلال البنوك والمصارف المرخص لها من مصرف البحرين المركزي، كما ستقوم الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تكفل الرقابة على التزام صاحب العمل بسداد أجور العاملين لديه.