كشف النائب إبراهيم النفيعي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص عن عدد الموظفين الأجانب في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الذي يبلغ 537 موظفا، مشيرا إلى وجود وظائف سكرتارية بالوزارة يشغلها أجانب بمتوسط رواتب تصل إلى أكثر من ٧٠٠ دينار.

وقال “إن اللجنة تُثمن وتقدر جهود الوزارة ودورها المهم في نهضة الوطن، ولكن هذا لا يعفي الوزارة من إلزامية بحرنة الوظائف، فالوزارة تؤكد دوما أن الأولوية للبحريني، ولكن الأرقام تقول خلافَ ذلك”، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بحضور عددٍ من مسؤولي الوزارة.

وأفاد بأن اللجنة أرسلت خطابا للوزارة يحوي عددا من الاستفسارات حول أعداد الموظفين الأجانب، وطبيعة الوظائف التي يشغلونها، وخطط الوزارة لبحرنة وظائفها في مارس الماضي، ولكن رد الوزارة لم يصل للجنة إلا يوم الاجتماع.

وذكر أن الوزارة أكدت وجود وظائف في تخصصات نادرة ليست مدرجة على قوائم بعثات وزارة التربية والتعليم كتخصص هندسة الكميات في قطاع الأشغال، وهندسة مصادر المياه، إلى جانب تخصصات قطاع الإنتاج الحيواني، والإنتاج النباتي، والطب البيطري، الأمر الذي يدفعهم للبحث عن موظفين أجانب وتوظيفهم في الوزارة، لافتا النفيعي إلى أن وزير التربية والتعليم كان قد أكد في اجتماع سابق أن بعثات الوزارة تُحدد على أساس التنسيق مع الوزارات بعد النظر في احتياجاتها لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف النفيعي أن اللجنة شددت على ضرورة أن تستعين الوزارة بديوان الخدمة المدنية في البحث عن البدائل البحرينية لشغل وظائف الوزارة، خصوصاً في التخصصات غير النادرة والمتوفرة في مملكة البحرين، في الوقت الذي أكد فيه وزير الأشغال استعداده التام لبحرنة الوظائف التي يمكن إيجاد البديل البحريني لشغلها فورا.

كما أكدت اللجنة ضرورة وجود رئيس ديوان الخدمة المدنية في جميع اجتماعاتها مع الوزارات والهيئات المنطوية تحت مظلة الديوان؛ بهدف إيجاد الحلول المناسبة لملف البحرنة، حيث إن رئيس ديوان الخدمة المدنية اعتذر عن حضور ثلاثة اجتماعات للجنة.