عقد الاجتماع الثاني للمشاورات السياسية بين مملكة البحرين وجمهورية تركمانستان في عشق آباد أمس برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وعن الجانب التركماني نائب وزير الخارجية بيردينياز مياتييف.وأعرب الشيخ عبدالله بن أحمد عن شكره وتقديره لحكومة تركمانستان على استضافة الاجتماع الثاني للمشاورات السياسية، مؤكدًا أن البحرين تبدي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز علاقات التعاون، وتعظيم المنافع الثنائية القائمة.وبحث الجانبان مجالات التعاون الثنائي، وتطوير التعاون المشترك، في مختلف المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، ومكافحة التطرف والإرهاب.

وأكد الشيخ عبدالله بن أحمد أن الاجتماع يكتسب أهمية بالغة، في ضوء الزيارة السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى تركمانستان في مارس 2019، والتي شكلت نقلة نوعية كبرى في مسار العلاقات بين البلدين. وقال: إنني على يقين تام، بأن البحرين بقيادة جلالة الملك، وجمهورية تركمانستان بقيادة الرئيس قربان محمدوف، يضعان أسس راسخة لشراكة استراتيجية شاملة وبناءة وطويلة الأمد، مثمنًا ما أسفر عنه الاجتماع الأول للمشاورات السياسية، والذي استضافته المنامة في يوليو الماضي، من نتائج إيجابية وطيبة، وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر، مبينًا أن البحرين كانت من أوائل الدول التي ترسل وفدًا، لزيارة البلد الصديق، بعد نيل استقلاله العام 1991.

وأكد أن البحرين، تتمتع بثروة بشرية مؤهلة، وبيئة استثمارية جاذبة، وموقع جغرافي متميز، وهذا يفتح مجالاً واسعًا لتطوير التعاون المتبادل في المجال الاستثماري، مرحبًا بجهود تأسيس اللجنة البحرينية التركمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي، وكذلك إنشاء مجلس للأعمال بين البلدين.

وأفاد بأن البلدين يتفقان في المواقف والمبادئ العامة تجاه القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها، استتباب الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية، مجددًا دعم البحرين لنموذج الحياد الإيجابي الذي تنتهجه تركمانستان.

وأكد أن منطقتي الخليج العربي وآسيا الوسطى، تواجهان خطر التدخلات الإيرانية غير المشروعة، والتي تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية، وتعتبر تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والسلم العالمي، مشددًا على أهمية توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله، وتجفيف منابع تمويله، كخطوة ضرورية وحاسمة في تعزيز الاستقرار والازدهار.