بلغ عدد الشيكات المرتجعة في البحرين حوالي 39 ألف شيك مصرفي منذ مطلع العام 2019 وحتى مايو الماضي، بقيمة 102.3 مليون دينار، أغلبها مرتجعة لأسباب مالية ويبلغ عددها حوالي 30.7 ألف شيك.

وتجاوز عدد الشيكات الصادرة حتى مايو الماضي 1.2 مليون شيك مصرفي بقيمة أكثر من 3788 دينارًا.

وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي فإن الأسباب المالية كانت وراء ارتجاع الشيكات حتى مايو 2019 إذ بلغ عددها 30.7 ألف شيك وبقيمة 76 مليون دينار، في حين بلغت الشيكات المرتجعة لأسباب تقنية 8221 شيك بقيمة 26.1 مليون دينار.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في يناير 25 مليون دينار بنسبة 3.2 % من إجمالي قيمة الشيكات الصادرة في المملكة، وبلغت 18.1 مليون دينار في فبراير الماضي بنسبة 2.7 % من الإجمالي، وفي مارس بلغت 19.9 مليون دينار بنسبة 2.6 % من الإجمالي، وفي أبريل بلغت القيمة 19.5 مليون دينار بنسبة 2.3 %، وفي مايو الماضي كانت القيمة 19.8 مليون دينار وبنسبة 2.7 %.

وتشكل قضية الشيكات المرتجعة خصوصًا تلك التي دون رصيد أو حساب كافٍ يغطي قيمة الشيك وقت الاستحقاق، مشكلة مؤرقة للشارع التجاري، إذ ما زالت هذه الشيكات تستخدم على نطاق واسع لسداد المستحقات لأجل أو كنوع من الضمان لأداء قيمة العقود والمشتريات.