التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان في مكتبه بالوزارة أعضاء مجلس النواب عبدالله الذوادي، ومحمد بو حمود، وباسم المالكي.وخلال اللقاء، تم بحث عدد من المقترحات والتصورات التي تقدم بها النواب، والتي من شأنها تعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استعرض حميدان الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتعزيز جهود إدماج الباحثين عن عمل في مختلف قطاعات سوق العمل، تأهيل الخريجين الجدد في مختلف التخصصات، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص.

كما أطلع وزير العمل والتنمية الاجتماعية النواب على خطط وبرامج الوزارة بشأن الاستعداد لاستقبال وتوظيف الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد والمدارس، وتوفير التسهيلات اللازمة لتسجيلهم، والخدمات المتعلقة بالتدريب والتأمين ضد التعطل والتوظيف، مشيرا إلى التحضير لإقامة العديد من معارض التوظيف التي تقدم فرص العمل النوعية واللائقة للباحثين عن عمل، والتي كان آخرها معرض التوظيف في القطاع الطبي، الذي أقيم مؤخرا، حيث تم عرض العديد من الفرص في المجال الطبي والصحي.

وفي السياق ذاته، نوقشت الآليات التي طورتها الوزارة، بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، نحو تحديد مجموعة من المهن المناسبة والمطلوبة من جانب الخريجين الجامعيين، وعرض الكفاءات الوطنية من هؤلاء الخريجين، على أصحاب العمل عند حاجتهم لشغل بعض الوظائف، مع عرض العديد من المزايا المخصصة لهم في حال إتمام توظيف الجامعيين الباحثين عن عمل، منها التدريب الاحترافي المجاني، ودعم أجورهم لمدة ثلاث سنوات، حيث يصل مقدار الدعم في السنة الأولى إلى 70 % من الراتب، وفي السنة الثانية 50 %، و30 % في السنة الثالثة، فضلًا عن تقديم كافة التسهيلات الإدارية بعرض الكفاءات الوطنية المؤهلة، وتنظيم المقابلات لاختيار الأكفأ والأنسب منها، بحسب المهام المطلوبة.

وفي هذا الإطار، أشاد الوزير حميدان بالعلاقة الإيجابية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا أهمية دعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في السيطرة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة.

من جانبهم، أشاد النواب بما اطلعوا عليه من آليات وإجراءات تعزز توظيف المواطن البحريني في مواقع العمل، الأمر الذي يعكس جدية الحكومة واهتمامها بتوظيف الكوادر الوطنية، منوهين بالتعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتعاون المثمر بين الطرفين، مشيرين إلى ضرورة إطلاق مزيد من المبادرات الهادفة إلى تسريع توظيف الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، من خلال طرح مزيد من الإجراءات المحفزة لأصحاب العمل في هذه المنشآت، وذلك في ظل تزايد أعداد الخريجين سنويا، منوهين بمعارض التوظيف المتخصصة التي تنفذها الوزارة على مدار العام، والنتائج الإيجابية التي تسفر عنها.