حل مشكلة مواليد الربع الأخير من العام بتسجيل الجميع

سمو رئيس الوزراء داعم كبير للبرلمان وتوجيهاته تحقق التطلعات

رفض استجواب الصالح محيّر وعرقلة للعمل البرلماني

تضارب بأرقام عدد الموظفين المؤقتين بالحكومة

“البلديات” في طور تنفيذ مشروع سوق مدينة حمد الشعبية قريبا

بعض عقود العاملين بالحكومة مع شركات وليس الوزارات

وزارات توظف عن طريق شركات بعقود مؤقتة والعاملون عالقون

علاقتي مع المنبر والإصلاح طيبة وأحترمهم

تراكم الطلبات الإسكانية لأهالي مدينة حمد

عمر مدينة حمد 30 سنة وأسرها أصبحت مركبة

 

كشف النائب باسم المالكي لـ “البلاد” أنه يعكف على صياغة اقتراح بقانون لتقديمه بدور الانعقاد المقبل يلزم بتثبيت البحريني الموظف بعقد مؤقت بعد مرور عام على توقيع العقد مع الجهة الحكومية.

وقال بحوار مع الصحيفة إنه يتحرك لتعديل قانون التعليم، بما يحل مشكلة عدم تسجيل مواليد الربع الأخير من العام بالصف الأول الابتدائي، من خلال إلزام تسجيل أيّ طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.

وتحدث عن مدى دستورية اقتراحه فرض ضوابط لصرف رخصة قيادة للأجانب، خصوصا بعد حسم المحكمة الدستورية هذا الموضوع برفض تعديل قانون المرور، قائلا إن التقنين من خلال ربط حصول المقيم على “ليسن” بناء على مستوى دخله ونوعية وظيفته.

وانتقد المالكي زملاءه الرافضين عبور استجواب وقعه لوزيرة الصحة. ووصف قرارهم بـ “المحير”. واعتبر وقوفهم ضد الاستجواب “عرقلة للعمل البرلماني، ووضع للعصا في العجلة، وضد تطلعات المواطنين”. وفيما يأتي نص الجزء الأول من حوار صحيفة البلاد مع النائب باسم المالكي:

عمل جبار

حسمت المحكمة الدستورية موضوع حصول المقيم على رخصة سياقة (ليسن) برفض تعديل بقانون المرور يسقط حقهم بالقيادة، ولكنك تقدمت باقتراح تطالب فيه وزارة الداخلية بوضع ضوابط للمقيمين للحصول على الرخصة، ألا تعتبر مطالبتك مخالفة للدستور؟

نريد أن نوضح أمرا، وهو أننا لسنا ضد المقيمين، ولا أحد ينكر دور المقيمين في عملية البناء والتنمية، ولكننا مع وضع ضوابط؛ لتقنين عملية إعطاء رخص القيادة، بحيث يتم ربط رخصة القيادة للأجنبي بمستوى الدخل ونوعية الوظيفة التي يشغلها.

وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تقوم بعمل جبار لحل مشكلة الازدحامات المرورية، ولكن المشكلة إلى الآن لا تجد حلا، خصوصا مع التزايد المستمر في عدد السيارات في شوارع البحرين دون ضوابط.

لذلك نرى أنه لابد من وضع ضوابط لعملية إصدار الرخص، بحيث يتم ربطها بمدخول ووظيفة الوافد الأجنبي، هذا الأمر سيقلل الازدحامات المرورية، وسيشجع الوافدين، خصوصا العمالة البسيطة لاستخدام وسائل النقل العام. والوافدون لهم الحق في التنقل بكل حرية.

24 ساعة

لماذا تهمل أغلب الجهات الحكومية الخدمية تنفيذ مطالب نواب وأهالي مدينة حمد الخدمية؟

أولا كنواب، ندعم أعضاء المجلس البلدي في تطوير الخدمات العامة، ولا نتدخل في عملهم، ولكننا نساند البلديين. ثانيا لا يمكن أن نوصف هذا الأمر بالإهمال، إذ مدينة حمد مدينة حديثة، والبنية التحتية فيها متكاملة نسبيا، والوزارات الخدمية لديها أولويات في إقامة المشاريع العامة في كل محافظات البحرين.

مدينة حمد فيها بعض النواقص، والتي نعمل عليها الآن، ونواصل ما عمله النواب والأعضاء البلديون السابقون بمدينة حمد، حيث ستقوم وزارة الصحة بفتح مركز محمد جاسم كانو الصحي على مدى 24 ساعة، وهذا المطلب يحتاجه الأهالي منذ فترة، ودفع به العديد من النواب في مدينة حمد، وسيخدم الأهالي بشكل كبير.

كما ستقوم شؤون البلديات بتنفيذ مشروع سوق مدينة حمد الشعبية، ووفق علمي أن البلديات في طور العمل لهذا المشروع المهم.

كذلك وخلال مناقشتنا للميزانية العامة للدولة قمنا بالدفع مع الزملاء النواب بمدينة حمد (يوسف زينل ومحمد بوحمود وخليفة الذوادي) بتخصيص ميزانية لسوق مدينة حمد.

كذلك قامت وزارة الأشغال بتوسعة مخارج ومداخل مدينة حمد، وهي في عمل مستمر في هذا الأمر.

توجيهات سديدة

التعاون بين السلطتين مفتاح نجاح عمل الحكومة والبرلمان، ما تقييمك لأثر توجيهات سمو رئيس الوزراء من أجل تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتوطيد التعاون بين السلطتين؟

صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء داعم كبير لمجلس النواب، وتوجيهاته الكريمة والسديدة لها الأثر في تحقيق تطلعات الشعب، ويمكننا أن نضرب مثالا حول هذه التوجيهات، إذ ساهمت توجيهات سموه في التحقيق في قضية مدرسة مدينة حمد بتهدئة المجتمع البحريني، خصوصا أن هذه القضية كانت صادمة للرأي العام البحريني، وتدخل سموه كان في الوقت المناسب، لما للقضية من حساسية كبيرة، خصوصا أنها تمس أبناءنا الطلبة.

توجيهات سمو رئيس الوزراء واضحة، ومنها تدخله في توفير الأدوية الناقصة في المراكز والمستشفيات.

أمر محير

ما تحليلك لارتداد مواقف بعض النواب دائمي انتقاد وزارة الصحة، والذين صوتوا برفض استجواب الوزيرة، والذي شاركت بالتوقيع عليه؟

بوجهة نظري كان من الأولى على الإخوة النواب الدفع نحو الموافقة على الاستجواب ومساندة زملائهم في القيام بدورهم الذي أعطاهم إياه الدستور، ووقوف بعض النواب ضد الاستجواب أمر محيّر، خصوصا من الذين كانوا ينتقدون وزارة الصحة في عملها.

العمل البرلماني عمل جماعي، ووقوف بعض النواب ضد الاستجواب عرقلة للعمل البرلماني، ويضع العصا في العجلة وضد تطلعات المواطنين.

كان من الأولى عليهم إعطاء الفرصة والمجال أمام زملائهم للقيام بدورهم في الاستجواب، بحيث يطرح النواب المستجوبون رؤيتهم، وتقوم الوزيرة بالدفاع عن نفسها، بدلا من وأد الاستجواب.

تضارب الأرقام

طالبت بالإسراع في تثبيت الموظفين المؤقتين بالقطاع الحكومي، فمن الذي يعطل تثبيتهم ولماذا؟ 

نحن في لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف نحصر أعداد الموظفين المؤقتين، خصوصا أن هناك عددا كبيرا من البحرينيين يعمل في وزارات ودوائر حكومية، ولكن عقود عملهم مع جهات أخرى، وهذا ما أدى إلى تضارب أرقام أعداد العاملين في الحكومة المؤقتين.

بعض العاملين بالحكومة عقودهم مؤقتة مع شركات، حيث تم توظيفهم بعقود تدريب، على أن يتم تثبيتهم بعد ذلك، ولكن لم يتم التثبيت، وبقوا معلقين، وهذا ما أدى لضياع سنوات عملهم السابقة دون ضمان اجتماعي.

الحكومة لا تعطي الرقم الفعلي للموظفين المؤقتين إضافة أن بعض الوزرات تقوم بالتوظيف عن طريق شركات؛ الأمر الذي يؤدي إلى عدم حل ملف المؤقتين في الحكومة.

ورقة المنبر

أسقطت بانتخابات برلمان 2018 أقوى وآخر ورقة للمنبر الإسلامي.. ما قراءتك لثقل الجمعية وتيار المنبر بالبحرين عموما، وبمدينة حمد والدائرة تحديدا، وهل ترصد إعادة ترتيب صفوف الجمعية لاسترداد مقعد الدائرة بالانتخابات المقبلة؟

الإخوة في جمعية المنبر الإسلامي وجمعية الإصلاح لهم دورهم في المجتمع البحريني، ولهم امتدادهم، سواء في العمل البرلماني أو العمل الخيري والديني.

علاقتنا معهم علاقة طيبة، ونكن لهم الاحترام والتقدير. أما فيما يخص ترتيب صفوف الجمعية، فهذا الأمر يخص منتسبي الجمعية، وهذا حقهم.

تعديل التعليم

ما أبرز خططك الرقابية والتشريعية بدور الانعقاد المقبل؟

نعكف حاليا على مقترح بقانون لتعديل قانون التعليم، بحيث يتم تسجيل الطلبة المستجدين للصف الأول، والذين سيبلغ عمرهم 6 سنوات خلال الفصل الدراسي الأول.

هذا القانون إذا رأى النور سيحل مشكلة مواليد الربع الأخير من العام، والجميع يعلم بمشكلة تسجيل مواليد هذه الأشهر، والتي تتفاقم بكل عام، ولذلك نعمل لعلاجها تشريعيا.

كما نعمل على اقتراح بقانون لإلزامية تثبيت الموظف البحريني المؤقت بعد مرور عام واحد من توقيعه العقد مع جهة العمل الحكومية.

أما فيما يخص الأسئلة البرلمانية، فهناك جملة من المحاور التي تحتاج الطرح، ومنها تراكم الطلبات الإسكانية لأهالي مدينة حمد خلال السنوات الماضية. اليوم مدينة حمد أصبح عمرها أكثر من 30 عاما، وهناك عدة أجيال تعيش في مدينة حمد، والأسر التي تعيش في مدينة حمد أصبحت مركبة، لذلك ستكون لنا وقفة مع وزير الإسكان لمناقشة هذا الأمر.

أما في الجانب الرقابي، فمازال العمل مستمرا في لجنة التحقيق في شأن البحرنة.