اختتمت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس الخميس رابع جلساتها النقاشية المتعلقة بدراسة تحديات سوق العمل؛ للتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال وتوفير جميع المقومات التي تعزز من تنافسية القطاع، والتعرف على المرئيات المناسبة.وتطرقت الجلسات النقاشية إلى قوانين سوق العمل التي تؤثر على أصحاب الأعمال البحرينيين، مثل حرية تنقل العامل الأجنبي، والتصريح المرن، والمواضيع الأخرى المتعلقة بهيئة تنظيم سوق العمل وسوق العمل عموما؛ بهدف الحصول على رؤية واضحة ومتكاملة تخدم الشارع التجاري في المملكة.

4 جلسات نقاشية واستبيان

كما مرّت دراسة تحديات سوق العمل بعدد من المراحل أبرزها إطلاق استبيان عام لأعضاء الغرفة للتعرف على الكثير من التحديات التي تعنيهم فيما يتعلق بسوق العمل، كما عقدت الغرفة 4 جلسات نقاشية ساهمت في تلمس احتياجات أصحاب الأعمال عن قرب فيما يتعلق بالتصريح المرن وغيرها من مشاكل سوق العمل، إضافة إلى لقاءات خاصة وزيارات ميدانية أوضحت على أرض الواقع عدد من الأمور التي يجب وضع حلول لها، وجاء إعداد دراسة تحديات سوق العمل من منطلق إدراك “الغرفة” للتحديات التي تواجه أعضاءها في المرحلة الحالية والمتوقعة في المرحلة المقبلة، كما تهدف إلى تعزيز مساهمتهم في نمو الاقتصاد الوطني.

شكرا لسمو رئيس الوزراء لدعمه المستمر

ورفعت الغرفة أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ على الدعم المستمر الذي يقدمه للشارع التجاري، فكان لتوجيهات سموه الكريم لغرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل بإعداد دراسة بخصوص تحديات سوق العمل، الأثر والحرص الكبيرين على رعاية مصالح أصحاب الأعمال، من خلال التعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال وتوفير جميع المقومات التي تعزز من تنافسية القطاع، والتعرف على المرئيات المناسبة لرفعها إلى مجلس الوزراء.

ويُقدر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عاليًا حرص سمو رئيس الوزراء بالدفع بمسيرة هذه المؤسسة العريقة التي تمثل القطاع التجاري في المملكة إلى الأمام، وهو انعكاس لسياسة سموه الملكي تجاه القطاع الخاص وتعزيز دوره الريادي في العملية التنموية في المرحلة المقبلة، كما أنها تؤكد ثقته الكريمة في الدور المنتظر من الغرفة والقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي، وفي خلق شراكة تكاملية بين القطاعين العام والخاص.

وتعتز الغرفة بتفاعل سموه حيال القضايا التي تهم أصحاب الأعمال من أبناء البحرين، ومنها ما يتعلق بتشجيع مناخ الاستثمار، وتعزيز دور وتنافسية القطاع الخاص البحريني ودور الغرفة في مرحلة العمل الوطني المقبلة بما يرسخ ما لهذا القطاع من دور في الرؤية الاقتصادية المستقبلية 2030، وفي بناء الوطن وتحقيق مصالح المواطنين.