شنت تركيا أمس هجوما على مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بعد أن خفضت تصنيفها مجدداً وقالت إن ذلك يثير شكوكا حول “موضوعية وحيادية” المؤسسة المالية.

وقامت المؤسسة بخفض تصنيف الدين السيادي لتركيا من “بي.إيه-3” إلى “بي-1”، وأضافت في بيان نشرته في ساعة متأخرة الجمعة أنها تبقي على توقعاتها السلبية بالنسبة لها.

وقالت موديز إنه رغم أن تركيا لديها “اقتصاد كبير ومتنوع” ودين الحكومة منخفض لكن تغلب على ذلك بشكل متزايد “استمرار تآكل قوة المؤسسات وفعالية السياسات على ثقة المستثمرين”. غير أن وزارة الخزانة والمال التركية قالت إن خطوة موديز “لا تتوافق مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي”.

وأضافت الوزارة في بيان “والنتيجة أن ذلك يثير تساؤلات حول موضوعية وحيادية تحليلات هذه المؤسسة”.

وأشارت إلى ارتفاع عائدات السياحة وتراجع التضخم وحزمة إصلاحات قضائية جديدة بوصفها أمثلة على “تطورات إيجابية جدا نأسف أن نرى أنه يتم تجاهلها”.

ودخل الاقتصاد التركي فترة ركود للمرة الأولى منذ عقد، العام الماضي في أعقاب أزمة عملة في الصيف وسط توتر مع الولايات المتحدة.

لكن بيانات رسمية الشهر الماضي أظهرت أن تركيا خرجت من الركود وسجلت نموا بنسبة 1.3 % في الربع الأول من 2019، علما أن المحللين يقولون إن عودة النمو هذه قد تكون مؤقتة.