أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن نتائج الأداء الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين عكست استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني بالتوازي مع برنامج التوازن المالي، الذي أسهم في تعزيز استقرار الأوضاع المالية في المملكة ومواصلة الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي وتنوعه، فقد بلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.7 % للربع الأول من العام 2019 مقارنة بالربع نفسه من العام 2018.

ويرجع ذلك بشكل أساس للنمو في القطاع النفطي الذي بلغ 9.2 % بسبب ارتفاع معدلات إنتاج النفط بنسبة 7.8 %، كما بلغت نسبة نمو القطاعات غير النفطية 1.5 %، حيث سجلت عددًا من القطاعات نموًا إيجابيًا ومنها قطاع الفنادق والمطاعم الذي حقق أعلى نسبة نمو بلغت نحو 8 %، وقطاع المشروعات المالية الذي شهد نموا غير مسبوق بسبب نمو أرباح المؤسسات المالية ونمو قطاع التأمين وزيادة الائتمان حيث بلغت نسبة نموه نحو 3.5 %، وقطاع البناء والتشييد بنسبة نمو بلغت 2.9 %.

ونوهت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى أن أعلى القطاعات غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام 2019 هو قطاع المشروعات المالية حيث بلغت نسبة مساهمته 16.8 %. يليه كل من قطاع الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة تبلغ 14.1 % وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة مساهمة تبلغ 12.7 %. كما ساهم قطاع المواصلات والاتصالات وقطاع البناء والتشييد بنسب تبلغ 7.6 % و7.4 % على التوالي.

وفيما يخص القطاع السياحي، أشارت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى أن تدفقات السياحة الوافدة بلغت 3.2 مليون زائر، أيّ بزيادة قدرها 3.1 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ عدد المسافرين القادمين غير البحرينيين 3.5 مليون زائر، بزيادة قدرها 3.1 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي. فيما شهدت فنادق مملكة البحرين ارتفاعاً في نسبة الإشغال في فنادق 5 نجوم، حيث حققت ما نسبته 53 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت نسبتها 50 %، بينما حققت فنادق 4 نجوم نسبة 46 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 42 %.

أما على الصعيد المالي، فاستمر التحسن في المؤشرات الرئيسة في القطاع المالي تماشياً مع تطور الأوضاع الاقتصادية والمالية في المملكة، حيث ارتفعت السيولة النقدية (ن3) بشكل ملحوظ، إذ بلغت نحو 13.2 مليار دينار مسجلة بذلك ارتفاعًا وقدره 6.5 %، وتشير البيانات إلى تضاعف مستوى احتياطي المصرف من العملات الأجنبية ليصل إلى 1.1 مليار دينار في نهاية الربع الأول من عام 2019، كما ارتفعت قيمة إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة المقدمة من قبل مصارف قطاع التجزئة إلى 9.6 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2019 بزيادة قدرها 7.1 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

أما بالنسبة لقطاع البناء والإنشاءات، فارتفعت نسبة رخص البناء الصادرة بنحو 4.2 % في الربع الأول من العام 2019 مقارنة بالربع نفسه من العام 2018، ولا يزال نشاط مشاريع البنية التحتية يمثل مصدرًا مهمًا لاستمرارية نمو القطاع غير النفطي في مملكة البحرين، حيث تضمنت الميزانية العامة للدولة 2019-2020 العديد من المشاريع بلغت 66 مشروعًا جديدًا للبنية التحتية بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دينار، من أهمها مشروع توسعة مطار البحرين الدولي.

وأوضحت الوزارة أن الأداء الإيجابي لاقتصاد المملكة تجلّى في كثير من المؤشرات الأخرى التي تم رصدها في الربع الأول من العام 2019 قياساً بالربع الأول من العام 2018، فعلى الصعيد التجاري ارتفعت إجمالي قيمة الصادرات بنسبة 19.3 % في الربع الأول من العام الجاري قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين انخفضت قيمة الواردات بنسبة 10.5 %، ونتج عن ذلك تقليص العجز في الميزان التجاري بنسبة 41.1 %، كما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة البحرين بنسبة 14.6 %.

أما فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، فقد نجحت مملكة البحرين برفع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2018 ليصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي مقابل 1.4 مليار دولار في العام 2017 أي بنسبة 6 %، حيث تمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4 % من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعد أعلى من المتوسط العالمي والذي يبلغ 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) تقريره السنوي للعام 2019 والذي صحح فيه بياناته لتتطابق مع بيانات مملكة البحرين، والذي يعد خطوة إيجابية وحدث هام لمصداقية ودقة البيانات الوطنية.

يذكر أنه تمت مراجعة عدد من المؤشرات الاقتصادية للعام 2018 ومن ضمنها نسبة النمو الإجمالي الحقيقي، بعد توفر معلومات جديدة متعلقة بالسنة المالية 2018، وأشارت النتائج المعدلة إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.5 % (سابقًا 1.8 %) في العام 2018، في حين أشارت النتائج المعدلة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.4 % (سابقًا 2.5 %).