رواتب الموظفين بالمراكز من جيوب الإدارة

الوزارة لم تدفع فلسا واحدا للمراكز بالعامين الماضيين

ادعموا استثمارات المراكز بدلا من مكافأة الإداريين

في انتظار بت مجلس الوزراء في المقترح المرفوع من وزارة شؤون الشباب والرياضة بشأن منح مكافآت مالية لأعضاء مجالس إدارات الأندية والمراكز الشبابية، وهو واحد من المقترحات التي اعتمدتها قمة الرياضة التي نظمتها الوزارة في شهر فبراير 2019، فإن الأسرة الشبابية والرياضية توائم بين هذا المقترح، وبين آفاق الارتقاء بهذا القطاع الحيوي.. كيف؟

بالعودة إلى تصريح صحفي للقائم بأعمال الوكيل المساعد للرقابة والتراخيص الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة، “أن وزارة شؤون الشباب والرياضة تسعى دائمًا للعمل على تطوير المنظومة الإدارية والفنية في الأندية الوطنية عبر دخولها في عالم العمل الاحترافي والمنظم، الأمر الذي يسهم في وصول القطاعين الشبابي والرياضي إلى مرحلة متطورة من العمل المؤسسي المنظم، وفقًا لمبادرات البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشباب والرياضي (استجابة)”، أما على الجانب الآخر، فللقائمين على الأندية والمراكز الشبابية مرئيات تساند هذا المقترح ترتكز على عدة أوجه منها الأعباء المالية وانحسار العمل التطوعي.

تراجع المتطوعين

ويرى رئيس مركز شباب النعيم غازي عبدالمحسن ضرورة المضي في بلورة هذا المقترح على أرض الواقع وأكثر، فيقول:”أنا مع الفكرة، وقدمتها في قمة الرياضة كمقترح من مركز شباب النعيم نيابة عن مجلس الإدارة ولله الحمد تم الأخذ بها، ولنا في ذلك عدة أسباب منها تراجع أعداد المتطوعين في مجالس الإدارات في الأندية والمراكز الشبابية، بدليل أن من هم في العمل منذ سنوات طويلة هم ذاتهم لم يتغيروا!”.

وأضاف: “وفي هذا عزوف عن المشاركة، أضف إلى ذلك أن هناك جملة من الأعباء على عاتق أعضاء المجالس، فعلاوة على الأعباء المالية، يلتزم رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء بالمشاركة في كل الفعاليات الشبابية التي تنظمها الوزارة والحكومة، فهذا يتطلب وقتًا وجهدًا وعملًا والتزامًا في أوقات مختلفة”.

يدفعون “من جيبهم”

وأهم سبب، وفق عبدالمحسن، وجدنا أن أعضاء مجلس الإدارة - ولقلة الدعم المالي - يضطرون للاقتطاع من أموال أسرهم لكي يدفعون رواتب بعض العاملين، لا سيما في العامين الماضيين حين لم تدفع الوزارة (قرشًا واحدًا للمراكز)، وهذا ما دفع الأعضاء لتغطية بعض الديون من مالهم الخاص، وأود أن أضيف، أن قانون الجمعيات التعاونية يفرض على الجمعية العمومية توزيع 5 بالمئة من أرباحها على أعضاء مجالس الإدارة، فإذا كان هذا الوضع في مؤسسة ربحية فما بالك بأعضاء مجالس الإدارة في الأندية والمراكز الشبابية الذين “يبنون الإنسان” ما يوجب الالتفات لهم.

ويسوق مثلًا في بعض الدول الخليجية التي تفرغ رؤساء مجالس الأندية خصوصًا إذا انضموا إلى اللجنة الأولومبية، حيث تفرغهم تفريغًا تامًا مع دفع رواتبهم، لذلك تجد قطاع الرياضة والشباب متطور لديهم، أما بالنسبة لنا فالأعضاء يتحملون الكثير من الأعباء سواء في محيط العمل الشبابي والرياضي أو المجتمعي أو الأسري، ولهذا نرى أن هذه الخطوة هي “خطوة أولى” ولا تفي بحق رؤساء المجالس وأعضائها، ونتمنى أن يتم أيضًا تعديل قانون الخدمة المدنية لأعضاء المجالس ليشمل التفريغ ومنحهم مميزات للترقيات كما هو معمول به مثلًا في جامعة البحرين حيث يتم منح امتيازات للأساتذة وفق نشاطهم في خدمة المجتمع، وقد تحدثت شخصيًا مع بعض النواب للمضي في هذه الفكرة.

لا يصنعه واحد

ويعتبر رئيس مركز شباب الزلاق مفتاح الدوسري هذا المقترح “خطوة في الطريق الصحيح”، ذلك لأن الأعمال التي يقوم بها مجلس الإدارة ليست كما السابق، فالعمل في النادي أو المركز الشبابي ليس فقط كرة وألعاب، فهناك تخطيط وتنفيذ ومتابعة، وأصبح رئيس المركز يعمل ويحمل الكثير من الأعباء والالتزامات، بالإضافة إلى ذلك، فإن النظرة للعمل التطوعي ليست كما كانت في سابق عهدها، والسعي لاستقطاب الكوادر واللاعبين يتطلب قدرة في الإقناع والتحاور والتشجيع للدخول في العمل، ثم أن هناك الكثير من المجالس، على اختلافها، تحظى بالمكافآت لأعضائها فلماذا تستثنى مجالس إدارات الأندية والمراكز؟”.

ويزيد قوله: “أؤيد المقترح ولا مشكلة أبدًا في تطبيق المعايير المتفق عليها، فأنا على سبيل المثال أعمل كأستاذ في جامعة البحرين حتى المساء، ولدى التزامات أخرى في عدة مؤسسات أهلية مطلوب منا أن نعمل فيها وفق خطة، والخطط تحتاج إلى متابعة والوقت لم يعد كافيًا، ووفق القاعدة الاقتصادية “المال مقابل الجهد”، فنحن لا نريد المال مقابل الجهد، بل هو من باب مكافأة الأعضاء على جهودهم و”تفريحهم” وتقدير دورهم، مما يخلق أجواء المنافسة في هذا القطاع المهم”، وبلادنا البحرين في عيوننا، والإنجاز دائمًا، لا يصنعه شخص واحد.

دراسة الفكرة

ويختلف رأي رئيس مركز شباب الشاخورة علي سبت الذي يذهب إلى دعم الاستثمار في المراكز الشبابية والأندية بدلًا من منح مكافآت، فالاستثمار يحتاج لإدارة متخصصة، ونحن طالبنا الدولة بتكريم مجالس الإدارات بمنحهم أوسمة تقديرًا لهم لخدمتهم للوطن، لا سيما من عمل لسنوات تقارب العشرين والثلاثين عامًا، وقدموا لوطنهم ومنطقتهم الكثير من الخدمات، أما المكافآت فتعتمد على أساس تقييم العمل وكيفية تقييم المتطوعين أو الإداريين وآليتها وكيف ستكون؟ فلابد من إيجاد معايير وأنظمة والجهة التي ستتولى عملية التقييم.

ويؤكد سبت على ضرورة ألا يكون الموضوع “للاستهلاك الإعلامي” وإنما يتوجب إخضاعه لدراسة مستفيضة، فقد تم إقرار مكافآت للمجالس التنسيقية في المحافظات على سبيل المثال، منذ ما يقارب من 5 سنوات، لكن لم يتم صرفها! وهنا، من الأهمية بمكان دراسة الفكرة بشكل أوسع لوضع آلية التنفيذ.