أكدت وزارة الإسكان أنها تولي الطلبات الإسكانية ذات البعد الإنساني كحالات ذوي الاحتياجات الخاصة أو ممن لديهم ظروف طبية أهمية كبيرة في برامج وخطط الوزارة، وتحرص باستمرار على تقديم أوجه المساعدة بحسب المتوفر من الحلول التي يمكن للوزارة تقديمها.

وقالت الوزارة في معرض ردّها على الشكوى المنشورة بصحيفة “البلاد” بعنوان “الإسكان لا تعترف بإعاقة علي وتشخيص الصحة” أنه من بين أوجه الاهتمام بهذه الشرائح هو الحرص على تضمين المشاريع الإسكانية عددًا محددًا من الوحدات السكنية التي يتم تصميمها بنموذج بناء يناسب الأسر التي يكون أحد أفرادها من ذوي الاحتياجات الخاصة أو لديه ظروف طبية صعبة، فضلاً عن وجود خيار آخر وهو إمكانية التقدم بطلب إلى إدارة المشاريع بالوزارة لتعديل الوحدة السكنية أو تزويدها بالاحتياجات التي تناسب نوع الإعاقة أو الظرف الطبي للمصاب.

وأوضحت الوزارة أنه بخصوص حالة المواطن المنشورة بالصحيفة، فتفيد الوزارة أن لديها معايير واضحة لتخصيص الوحدات السكنية المصممة لذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يتم تخصيص هذه الوحدات للحالات الأكثر احتياجًا، حيث ترد إلى الوزارة عشرات الحالات لذوي الظروف الطبية الاستثنائية أو ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تسعى الوزارة إلى تقديم أوجه المساعدة لجميع تلك الحالات.

وأضافت الوزارة أن هذه الحالات يتم مناقشتها لدى لجنة الإسكان والتي تقوم بالنظر في التقارير الطبية الخاصة بالمريض والصادرة عن وزارة الصحة، ومقابلة ذويه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وبناءً عليه يتم اتخاذ القرار بحسب طبيعة الحالة المرضية، إما بتخصيص وحدة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، أو بإرسال فريق هندسي لمعاينة الوحدة وتعديلها بما يتناسب مع حالة المريض.

وحيث إن عدد الحالات لذوي تلك الطلبات يفوق بكثير عدد الوحدات السكنية المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة تلك الحالات، وتم تخصيص 16 وحدة من تلك الوحدات لمواطنين لديهم ظروف طبية صعبة واحتياجات تفوق حالة المواطن صاحب الشكوى، حيث إن جميع المستفيدين لديهم حالات تتنوع ما بين الإعاقة الجسدية الكاملة التي تصل نسبة العجز بها إلى 100 %، أو عجز يتراوح بين 60 إلى 80 % ينجم عنه صعوبة شديدة في الحركة وبالتالي يعتمد المريض على الكرسي المتحرك للتنقل، فضلاً عن حالات الشلل الدماغي التشنجي، أو أمراض مزمنة ينتج عنها أيضًا صعوبات شديدة في الحركة.

وتود وزارة الإسكان أنها في الوقت الذي تدفع فيه اتهامها بعدم الاعتراف بإعاقة صاحب الشكوى أو أي حالة أخرى مشابهة، واحترامها لجميع المواطنين باختلاف ظروفهم المعيشية، إلا أن حالة صاحب الشكوى تعد أخف ضررًا بكثير من عشرات الحالات التي ترد إلى الوزارة، وبالتالي فإن الأولوية في تلبية طلبات الحالات الأشد احتياجًا في ظل محدودية هذا النوع من الوحدات هي التي آلت إلى عدم تلبية رغبة صاحب الطلب.