فيما يأتي تعليق رئيس الفريق السياسي بصحيفة البلاد راشد الغائب على ما ورد بتعقيب جامعة البحرين بشأن الخبر المنشور بالصحيفة بعدد يوم الأربعاء ١٢ يونيو:

- يكفل قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر حق الرد والتصحيح، وينظم الفصل الرابع بالقانون الإجراءات المتبعة بذلك، وبخاصة المادة 61.

- تسلمت الصحيفة تعقيب الجامعة الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء ١١ يونيو، وبعد اكتمال إنتاج الصفحات وبدء دفعها للمطبعة، وجرى بث الرد فورًا بالموقع الإلكتروني للصحيفة.

- تعيد “البلاد” تذكير إدارة الجامعة بمبادرة الصحيفة لتوقيع قواعد للتنسيق والتواصل بين الطرفين، وتسلمتها الإدارة مصاغة بتاريخ 12 أكتوبر 2017، ولم ترد الجامعة كتابيًّا على مسودة المذكرة حتى الآن. علمًا أن عددًا من الوزارات أشادت بمبادرة الصحيفة واتخذت قرارات إيجابية بشأنها.

- عطفًا على ما تضمنه بيان إدارة الجامعة من استعدادها لاستقبال الصحفي الذي قام بالنشر أو الالتقاء بمصادره لتفنيد ما بيّنته الجامعة وفي أي وقت، وفي ضوء متابعة من رئاسة التحرير للموضوع، وبعد تنسيق مع مدير دائرة الإعلام والعلاقات الجامعية غسان الشهابي، فقد جرى الاتفاق على عقد اجتماع الساعة 1 ظهر يوم الأحد الموافق 16 يونيو بمقر الجامعة.

- سيطلب محرر “البلاد” من إدارة الجامعة بلقاء يوم الأحد إجابات شافية بشأن شكاوى وملاحظات تسلمتها الصحيفة من أكاديميين ترتبط بمخالفات لائحة أعضاء هيئة التدريس، وما جرى لمستشار رئيس الجامعة لشؤون الجودة الأكاديمية، وملاحظات عن مركز دراسات البحرين (مركز الدراسات التاريخية سابقًا)، وعدم تعيين بحريني مديرًا لمكتبة الجامعة منذ تأسيسها، وجدوى نفقات مكاتب ضمان الجودة بالكليات، وتأخر إجازة الإدارة لمشاركات الأكاديميين الخارجية، ووضع ترقيات الموظفين والأكاديميين، ولماذا تفتح تخصصات برامج دراسات عليا دون إشراك مجالس الأقسام المعنية بالتخصصات ودون توفر الكادر الأكاديمي مثلما جرى مع دكتوراه البيئة والتنمية المستدامة، وحيثيات تكليف عميد كلية التعليم التطبيقي بمهام إدارة مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي وهي مهام جسيمة يتعيّن تولي أكثر من شخص إدارتها، وغيرها من موضوعات.