أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ضرورة تهيئة البنية التحتية المناسبة وتعديل المناطق المطلوبة لتعزيز الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي.

جاء ذلك، في زيارة خلف للمركز الوطني للاستزراع البحري، يرافقه وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وعدد من مسؤولي الوزارة.

واطلع خلف على المساحات المتوافرة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، مشددًا على ضرورة تسخير مختلف الإمكانات للدخول في شراكة مع القطاع الخاص للنهوض بهذا القطاع الواعد الذي يمكن أن يلعب دورًا مهمًّا على مستوى توفير الأمن الغذائي النسبي، عبر تشجيع الاستزراع السمكي لتوفير أصناف متنوعة من الأسماك المرغوبة محليًّا وذات جودة عالية.

وقال: “يدنا ممدودة لكل المبادرات الطيبة التي تصب في دعم توجهات الحكومة للنهوض بهذا القطاع الواعد، والذي يمكن أن يشكل محطة مهمة على مستوى المخزون السمكي لمملكة البحرين”.

وجدّد الوزير التزام الوزارة بدعم جهود رفع طاقة إنتاج المركز الوطني إلى نسب عالية على المدى القصير، على نحو يتماشى مع ما التزمت به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومساندة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في برنامجها حتى العام 2022، من حيث دعم الجهود التي تكفل استمرار المحافظة على الثروة البحرية وتنميتها لضمان استدامتها.

ودعا الوزير إلى مضاعفة الجهود من أجل تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة في المركز الوطني للاستزراع البحري بما يمكنه من أن يؤدي دوره بفاعلية ويعظم من إنتاجه بما يعود بالنفع على البحرين.

وقال وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية إنه سيتم تسخير كل الجهود للبناء على ما تحقق من منجزات تطويرية في المركز الوطني للاستزراع البحري بما يواكب التوجهات الحكومية الحالية التي تعتبر الاستزراع السمكي أحد أهم الخيارات المحققة للأمن الغذائي لسد الفجوة بين العرض والطلب على الأسماك.