قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد السجن 4 سنوات لشاب في العشرينات من عمره، انتقم من آخر عبر حرق سيارته، مدّعيًا أنه كان قد اعتدى عليه جنسيًّا قبل نحو 10 سنوات، وعند القبض عليه في منزله اعتدت والدته على شرطية بألفاظ غير لائقة كما شاركته في محاولة الاعتداء على الشرطة بسكين، فأيّدت المحكمة معاقبتها هي الأخرى بالحبس لمدة سنة واحدة.

ويتضح من أوراق القضية أن السلطات الأمنية كانت قد تلقت بلاغًا مفاده احتراق سيارة أمام منزل صاحبها المركونة بجانبه، كما تضرّر خلال الحريق جدار المنزل.

وعقب إجراء التحريات حول مرتكب الواقعة تم التوصل لهوية الشاب المستأنف الأول، وبعد استصدار إذن بالقبض عليه من النيابة العامة توجهت قوة أفراد الشرطة لضبطه، إلا أنه وحال القبض عليه بمنزله رفع سكينا تجاه الشرطة وساعدته والدته في تلك الواقعة إلا أن أفراد الشرطة تمكنوا من السيطرة عليه وإحباط مخططه بالهرب منهم، فيما تم القبض كذلك على والدته، والتي اعتدت على إحدى الشرطيات المتواجدة بالموقع بألفاظ غير لائقة أثناء القبض عليها.

وبسؤال المستأنف عن سبب ارتكابه للواقعة، اعترف أنه بالفعل ارتكبها انتقامًا من صاحب السيارة، والذي اعتدى عليه جنسيًّا قبل حوالي 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه اشترى عبوة وملأها بالبنزين في نفس يوم الواقعة، وتوجه إلى مكان تواجد السيارة المملوكة للمجني عليه الأول وأشعل النار فيها، وعندما تأكد من احتراقها لاذ بالفرار من المكان قبل أن يتعرف عليه أحد.

هذا وقد أحالت النيابة العامة المستأنفين الأول والثانية والدته للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون العام 2018 ارتكبا الآتي:

أولاً: المستأنف الأول: أشعل حريقًا في السيارة والباب المبين بالوصف والنوع والمملوكين للمجني عليه وكان ذلك من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيًا: المستأنف ووالدته: اعتديا على سلامة جسم الشرطي المجني عليه الثاني وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي دون أن يفضي الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن القيام بأعماله مدة لا تزيد على 20 يومًا، أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته.

ثالثًا: المستأنفة الثانية: رمت علنا المجني عليها الثالثة بألفاظ تخدش من شرفها واعتبارها بدون إسناد واقعة معينة أثناء وبسبب تأديتها لأعمال وظيفتها.

فلهذه الأسباب حكمت أول درجة بمعاقبة المستأنف الأول بالسجن لمدة 3 سنوات عن التهمة في البند أولاً، وبحبس الأم وابنها لمدة سنة واحدة عن التهمتين بالبند ثانيًا وثالثًا.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها تأخذ المدانين بقسط من الرأفة بالنسبة للتهمة الثانية عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة (72) من قانون العقوبات.