رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئنافي المدانين بتلقي أموال من عبدالله بن خالد آل ثاني وزير الداخلية السابق بالحكومة القطرية؛ بهدف التأثير على الانتخابات النيابية، واللذين ضبط بحوزتهما حال عودتهما من قطر مبلغ يصل لأكثر من 12 ألف دينار لم يفصحا عنه، وادعيا أنهما نسيا أن المبلغ بحوزتهما.

كما تلقى المستأنفان أموالا في السابق وصلت بالنسبة لأحدهما لأكثر من 170 ألف دينار خلال 10 سنوات.

وأيدت المحكمة سجن الأول لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 2000 دينار، وبحبس الثاني لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 1000 دينار عن تهمة الحصول على تمويلات مالية، كما أمرت بمصادرة ما مجموعه أكثر من 225 ألف دينار من أموال المدانين، فيما برأت محكمة أول درجة المستأنف الأول مما نسب إليه من اتهام بشأن التخابر مع دولة قطر.

وتشير التفاصيل حسبما جاءت بتصريح سابق للمحامي العام للنيابة الكلية المستشار أحمد الحمادي في أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغا من إدارة المباحث الجنائية، مفاده أن التحريات توصلت إلى قيام شخصين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموالا من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني وزير الداخلية السابق في الحكومة القطرية، وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقدا على دفعات كبيرة وآخرها ما ضبط لديهما.

وأسفرت التحريات كذلك إلى أن أحدهما تسلم من المذكور مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية ولدعم حملته الانتخابية، وأنه بتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه، فضلا عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية.

وكشفت أيضا أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة لمملكة البحرين.

وعلى إثر تلك التحريات أصدرت النيابة العامة إذنا للشرطة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليها هذه التحريات.

وبناء على أمر النيابة العامة تم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من دولة قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها 12 ألف دينار بحريني و5000 ريال قطري، دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.

وأثناء التحقيق مع المتهم الثاني اعترف أنه تسلم من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني مبلغ يصل إلى 10 آلاف دينار؛ لغرض دعمه في حملته الانتخابية، وذلك عبر حسابه البنكي في قطر، وأن المتهم الأول يقوم باستلام مبالغ عبر حسابه في البحرين، وأنهما يحوزان في منازلهما على أموال وشيكات تم استلامها من دولة قطر.

واعترف المتهم الأول “52 عاما - يعمل محللا ماليا في بلدية المحرق” بأن ما نسب إليه صحيح بشأن تلقيه أموالا من الوزير السابق سالف الذكر عن طريق تحويلات بنكية من الحساب الخاص بمكتبه في دولة قطر إلى حسابه، وبأنه لم يفصح عن المال الذي كان بحوزته أثناء عودته من قطر؛ كونه نسي ذلك.

وأضاف أنه تعرف على آل ثاني من خلال شقيقه الذي كان يدرس في قطر آنذاك، وتزوج سيدة قطرية، وتوطدت علاقتهما، حيث كان يرسل له 1500 دينار شهريا على حسابه البنكي في صورة مساعدات.

ولفت المتهم الثاني إلى معرفته بآل ثاني منذ العام 1998، حيث كان يلتقي معه كل يوم خميس في أحد المساجد، واستمرت العلاقة بعد أن صار وزيرا للأوقاف في قطر، ثم وزيرا للشؤون الداخلية ووزيرا للداخلية، مشيرا إلى أنه كان يعمل في قطر لسنوات واستقر فيها لفترة ثم عاد للبحرين.

وأوضح أنه يتسلم راتبا شهريا مقداره 1500 دينار من عبدالله آل ثاني منذ العام 2008، مقابل عمله معه كمرافق له في سفراته، وقد توقف آل ثاني عن دفع الراتب منذ سنة بعد الأزمة التي حصلت بين البلدين، مشيرا إلى أنه هو الآخر نسي الإفصاح عن 2000 دينار كانت بحوزته حال وصوله من قطر، ونفى أن يكون المبلغ مقابل دعم لحملته الانتخابية، إلا أنه تسلم مبلغ 10 آلاف دينار لتركيب عوازل للأمطار.