قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد معاقبة مستأنف واحد فقط من أصل 23 مدانا -أعمارهم بين 17 و36 عاما- بقضية قتل شرطي ومواطن، وإصابة عامل آسيوي بمنطقتي دمستان وكرزكان في تفجيرين منفصلين حدثا العام 2014؛ بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية البحرينية عنه.

وكانت المحكمة حكمت في وقت سابق وللمرة الثانية وبإجماع الآراء بتأييد إيقاع عقوبة الإعدام وإسقاط الجنسية البحرينية عن المتهم بقتل النائب عريف علي محمد علي ومواطن، بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم.

وتتمثل تفاصيل الواقعة حسبما صدر فيها تصريح سابق من نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي أنها تعود إلى ورود بلاغ عن قيام أشخاص مجهولين بتاريخ 8 ديسمبر 2014 بزرع جسم متفجر بالقرب من المعسكر التابع لقوات الأمن الخاصة بمنطقة دمستان واستدراج أفراد الشرطة لمكان زراعة ذلك الجسم بأحداث أعمال شغب وتفجيره بهم ومهاجمتهم بزجاجات “المولوتوف”، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة بإصابات نتيجة التفجير أودت بحياته.

وكذلك البلاغ الوارد عن انفجار جسم غريب بالقرب من مسجد زين العابدين بمنطقة كرزكان أدى إلى إصابة رجل بحريني كبير بالسن بإصابات بليغة وتوفي على إثرها، كما أصيب شخص آسيوي وتم نقله إلى المستشفى.

وعلى إثر تلك الوقائع تم القيام بالتحريات وجمع المعلومات وتبين أن المتهمين هم أنفسهم من ارتكب الواقعتين، كما تبين من خلال التحريات أنهم قاموا بتشكيل خلية إرهابية تخصصت في تصنيع المتفجرات المحلية الصنع لاستهداف رجال الشرطة.

ومن خلال التحريات الجدية تبين أن المتهمين شاركوا في تأسيسها، وكان هدفهم من تشكيل تلك الخلية الإرهابية هو استهداف رجال الأمن بالأساس، وإحداث أكبر قدر من الخسائر بهم وبمركباتهم؛ بهدف بث الرعب والفزع فيهم، وكذلك بث الرعب بين المواطنين والمقيمين، وإشاعة الفوضى في البلاد.

وأشار إلى أن أحد المتهمين يقوم باستغلال المناسبات الدينية لجمع التبرعات لدعم نشاطهم الإرهابي، كما دلت التحريات على أنهم قاموا بتجنيد العديد من الأشخاص للانضمام لتلك الخلية الإرهابية ومعاونتهم لتحقيق نشاطهم الإرهابي مع علمهم بذلك، حيث دلت التحريات على أن المتهمين وآخرين من ضمن الأشخاص الذين انضموا إلى ذلك التشكيل الإرهابي، حيث إن معظم المتهمين من سكنى منطقة دمستان، ومن خلال تكثيف التحريات عن الوقائع التي حصلت بمنطقة دمستان وكرزكان، تبين أن المتهمين قاموا بالاتفاق فيما بينهم والتخطيط لعملية قتل أفراد الشرطة بمنطقة دمستان.

حيث قام متهمان بصناعة قواذف محلية الصنع يتم تفجيرها عن بُعد باستخدام هواتف نقالة، وكانت خطتهم هي زراعة ذلك القاذف بالقرب من معسكر الشرطة والاستعانة بالمتهمين الذين تم تجنيدهم بالاتفاق معهم لأحداث أعمال شغب بالمنطقة ومهاجمة معسكر الشرطة بمنطقة دمستان بزجاجات “المولوتوف” التي قاموا بإعدادها مسبقا.

وتقوم مجموعة من المتجمهرين بمهاجمة برج المراقبة بالمعسكر بواسطة المولوتوف وتقوم المجموعة الأخرى باستكمال مهاجمة أفراد الشرطة لاستدراجهم لمكان زراعة القاذف، وتقوم المجموعة الثالثة بمراقبة الطريق ومعاونة المجموعات على مهاجمة الشرطة.

ثم يتم تفجير القاذف عند اقتراب أفراد الشرطة منه، وبالفعل قاموا بتنفيذ مخططهم الإرهابي على ذلك الشكل مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة بإصابات بليغة عند تفجير القاذف الذي قام المتهم الأول بزراعته بالقرب من المعسكر وأدت إلى وفاته.

كما أنهم كانوا يخططون أيضا لزراعة قاذف آخر بمنطقة كرزكان تم صناعته مسبقا من جانب متهمين، حيث كانت الخطة هي بذات الأسلوب الأول باستدراج رجال الشرطة بمهاجمتهم بزجاجات المولوتوف لمكان القاذف وبالفعل تم زراعة ذلك القاذف من جانب المتهم الأول بالقرب من مسجد الإمام زين العابدين بمنطقة كرزكان.

وكان من المفترض بعد انتهائهم من العملية الأولى أن يقوموا بالعملية الثانية، إلا أنه بعد تفجير القاذف الأول ووفاة أحد أفراد الشرطة تم تطويق المنطقة من جانب قوات الأمن، وقام المتهمون بتأخير تنفيذ العملية الثانية، ولكن لم يتم إزالة القاذف المتفجر من منطقة كرزكان.

وفي صباح اليوم التالي انفجر ذلك القاذف نتيجة ورود رسالة من شركة الاتصال على الهاتف المثبت عليه، وقد أدى ذلك الانفجار إلى مقتل أحد المواطنين بعد إصابته بإصابات بليغة، كما أصيب آسيوي وتم نقله للمستشفى لإسعافه.

إجماع

يذكر أن محكمة أول درجة عاقبت وبإجماع الآراء المتهم الأول، بالإعدام، وبالسجن المؤبد لباقي المتهمين الـ 22، لتأسيسهم لجماعة إرهابية والانضمام إليها والمشاركة في قتل المجني عليهم المذكورين، واستعمال المفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية، إضافة لجمع الأموال لصالح الجماعة، وبإسقاط الجنسية عنهم جميعا، وأمرت بتغريم متهمَين 200 ألف دينار لاستغلالهما المناسبات الدينية لجمع الأموال لصالح الجماعة.