أبلغ وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف مجلس بلدي المحرق أن صاحب العقار المراد إقامة مجمع تجاري عليه في عراد تقدم للبلدية بسحب الترخيص الخاص لإنشاء هذا المجمع بناء على رغبته.

جاء ذلك لدى استعراض المجلس البلدي في اجتماعه الاعتيادي رد الوزير على توصية سابقة له بوقف تراخيص إنشاء المجمع التجاري وتغيير تصنيفه.

وقال رئيس المجلس البلدي غازي المرباطي إن توصية المجلس جاءت حرصا على المنطقة التي تشهد اكتظاظا سكانيا وتداخلا بين مناطقها الخدمية والسكنية.

ولفت إلى أن العقار المذكور يعد واحدة من الساحات التي اعتادت الأوقاف السنية على إقامة صلاة العيد عليها.

وبين ممثل الدائرة أحمد المقهوي أن توصية المجلس بوقف إنشاء المجمع هي مطلب أهلي، حيث حملت العريضة الأهلية التي تم إعدادها بهذا الخصوص حوالي ألف توقيع.

ورفع المجلس توصية لوزير الأشغال والبلديات لبحث إمكان تخصيص العقار للمنفعة العامة كمتنفس للأهالي.

ومرر المجلس عددا من المقترحات والتوصيات خلال اجتماعه الاعتيادي شملت الموافقة على المقترح برغبة النيابي بإنشاء مركز خدمات لأهالي الدائرة السابعة، وتسمية مجمع 232 بالدير باسم حي الراهب.

عقد النظافة

دعا المجلس إلى بحث إمكان تضمين عقد النظافة عقدا ملحقا تتكفل بناء عليه شركة النظافة في التابعة لمحافظتي المحرق والعاصمة بأعمال النظافة في منطقة البحرين اللوجستية؛ نتيجة تخلف الجهة المتولية لأعمال النظافة بها عن أداء مهامها بالشكل الأمثل.

وأشار المرباطي إلى أنه ونظرا لكون المنطقة تعد من المناطق المغلقة، والتي تتكفل الجهة المشرفة على إدارتها بمهام النظافة بها، فإن عقد النظافة لم يشمل هذه المنطقة، مما نتج عن تعثر أعمال النظافة بها إلى تراكم أكوام القمامة بها.

من جهته، شكا البلدي فاضل العود الإزعاج التي تتسبب به الشاحنات القائمة على أعمال الدفان على ساحل الدير وسماهيج، والتي تعمل لساعات متأخرة من الليل، إلى جانب تدميرها طرقات القرية؛ نتيجة استخدامها الطرقات الداخلية.

وأضاف أن عدم إغلاق مجرى تصريف مياه الأمطار الذي يصب في منطقة الدفان تسبب في تهيئة مناخ لانتشار الروائح الكريهة الناتجة عن توقف حركة المياه في الحوض.

وقرر المجلس مخاطبة وزير الأشغال والبلديات؛ لتوفير الحلول التي تكفل سير أعمال الدفان دون التسبب بإزعاج للأهالي وتدمير الطرق الداخلية للمنطقة، وتوفير منفذ لحركة المياه بالحوض لمنع انتشار الروائح الكريهة.

مخالفات البناء

قال مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر بمقترح المجلس إن مقترح قسم تراخيص البناء بالبلدية القاضي بالسماح للبناء فوق الملاحق بالدور الثاني نابع من ازدياد أعداد قضايا المخالفات التي تتعلق بالبناء فوق الملاحق والبناء على الارتدادات.

ورأى أن استجابة الوزير لهذا المقترح من شأنه أن يقلل من كمية المخالفات.

جاء ذلك لدى استعراض المجلس رد الوزير على توصية المجلس بالموافقة على هذا المقترح، حيث ذكر أنه تم إحالة هذه التوصية إلى لجنة التظلمات من تراخيص البناء؛ لإبداء مرئياتهم بهذا الخصوص.