رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف توأمين (27 عامًا) مدانين ببيع وتعاطي وتقديم المواد المخدرة بدون مقابل، تذرّع أحدهما بأن مبلغ الـ41 ألف دينار الذي عثرت عليه الشرطة يخص أرباح بيع الروبيان الذي يصطاده، فيما برّر الآخر أنه لا علم له بمبلغ الـ15 ألف المضبوط بغرفته، وأيّدت معاقبتهما بالسجن 15 عامًا وتغريم كل منهما مبلغ 5000 دينار وبمصادرة المضبوطات، بعد أخذهما بقسط من الرأفة.
 وتتحصّل التفاصيل في ورود معلومات عن الأول، مفادها أنه يعمل على ترويج المواد المخدرة بكميات كبيرة، إلا أن أيًّا من المصادر السرية التابعين لإدارة مكافحة المخدرات لم يتمكن من توطيد علاقته مع المستأنف الأول، حتى يتم الترتيب لكمين لضبطه متلبسًا بجرمه وهو يبيع المواد المخدرة.  لذا، استصدر أفراد شرطة الإدارة إذنًا من النيابة العامة عقب تأكدهم من صحة المعلومات، وتوجهت قوة من أفراد الشرطة إلى مسكنه، إذ علموا بأنه موجود فيه بذلك الوقت.
 وفور مداهمة الشرطة لمسكن المستأنف الأول شوهد توأمه (المستأنف الثاني) يحاول الفرار، وظل يقاوم أفراد الشرطة بشدة، حتى تمكنوا من إلقاء القبض عليه، والذي عثر أثناء تفتيشه على قطعة من مادة الحشيش المخدرة صغيرة الحجم، وعثروا بداخل سيارته على عدد 3 قطع كبيرة يصل إجمالي وزنها إلى 3 كيلوغرامات، فضلاً عن العثور في غرفة نومه على مبلغ كبير وصل إلى 14 ألفًا و980 دينارًا.
 وفي التحقيق مع المستأنف الثاني قرّر أن شقيقه من وضع مادة الحشيش المخدرة في سيارته، إلا أنه أنكر علاقته بالمبلغ المضبوط في غرف نومه، مدعيًا عدم معرفته أي شيء عن الأموال، كما لا يعلم مصدرها وكيف تواجدت في غرفته.
 وبتكثيف التحري عن المستأنف الأول علم أفراد الشرطة أنه يستأجر شقة لزوجته، وعلى الفور تم التوجّه إليها، وبتفتيشها عثور على 41 ألفا و816 دينارًا و3500 ريال سعودي.
وعقب القبض على المستأنف الأول والتحقيق معه، أنكر أن يكون مصدر الأموال بيع المواد المخدرة، بل حصيلة بيع الروبيان كونه يعمل في الصيد.