بدأ القضاء التونسي، أمس الأول، محاكمة المتوّرطين في اغتيال الزعيم السياسي صالح بن يوسف، ما أثار جدلا سياسيا وإعلاميا واسعا بين التونسيين، لاسيما أن الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة يعد من أبرز المتهمين في هذه القضية، بين من رأى أن النبش في الماضي فيه إساءة لصورته وتشكيك في مسيرته النضالية وإثارة للفتن، ومن اعتبر أن هذه المحاكمة فرصة لكشف الحقائق، تعزيزا لقانون العدالة الانتقالية الذي ينظر في جرائم الماضي السياسي في تونس. وتم اغتيال الزعيم السياسي صالح بن يوسف سنة 1961 بأحد فنادق مدينة فرانكفورت بألمانيا بطلقات نارية، وهو أحد أبرز قادة الحركة الوطنية والحزب الحر الدستوري الجديد، الذين دخلوا في صدام مع بورقيبة. وأحيل ملف اغتيال الزعيم صالح بن يوسف، إلى الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، التي أكدّت أنها تمكنت من تحديد هوية 3 منسوب إليهم الانتهاك وكشف أطوار الواقعة، انطلاقا من وثائق أرشيفية تحصلت عليها الهيئة من ألمانيا وتونس.
وفي أولى جلسات المحاكمة، اتهم لطفي بن يوسف نجل الراحل صالح بن يوسف، الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة بالوقوف وراء جريمة اغتيال والده، مضيفا أنه “اعترف في حياته بأنه هو من نسق عملية اغتيال غريمه، وذلك في محاضرة ألقاها في ديسمبر 1973 بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار”، مبينا أن هذه المحاكمة، ستساهم في إعادة الاعتبار لوالده، ودوره في تاريخ الحركة الوطنية.