أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة 25 شخصا، من عدة جنسيات بينهم موظفين حكوميين وعرب وآسيويين وآخرين مقيمين في 3 دول، متهمين بتزوير وثائق جوازات السفر ورخص الإقامة ومستندات أخرى في عدة دول خليجية وأجنبية، ويدير العصابة متهم عربي الجنسية، تمكنوا من جمع مبالغ مالية بادعائهم المزعوم بقدرتهم على استخراج جوازات سفر بحرينية وصلت إلى 300 ألف دينار، كما تلقوا عبر شركات الصرافة مبالغ وصل إجماليها إلى 135 ألف دينار، حتى جلسة 28 مايو الجاري، وذلك لاستدعاء شاهد الثبات الثالث وموظف بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لسماع شهادتهما.
ويتضح من أوراق القضية أن المتهم العربي رئيس العصابة كان يعمل خلال الفترة ما بين 2012 و2018 على تزوير وبيع تأشيرات الإقامة الخاصة لعدة دول خليجية وأوربية، وتمكن من جمع مبالغ طائلة، كما جند لصالحه عددا من الموظفين الحكوميين لتسهيل عمله، وأن أحد المتهمين دفع له مبلغ 20 ألف دينار فقط ليحصل على رخصة مستثمر، إضافة لطلب متهم آخر مبلغ 200 ألف دينار من شخص عربي ادعى له قدرته على استخراج الجنسية البحرينية مدعيا امتلاكه النفوذ اللازم لذلك، وأجرى المتهم العربي العديد من العمليات المالية على تلك الأموال التي تحصل عليها من نشاطه الإجرامي بهدف إخفاء المصدر الحقيقي وغير المشروع.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد صرحت في وقت سابق أنه وانطلاقا من حرصها على مواصلة إطلاع الرأي العام بالمستجدات المتعلقة بأمن وسلامة المجتمع، وفي إطار مسؤولياتها الأمنية والقانونية في حفظ الأمن والنظام العام، وإلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2018 والمتضمن القبض على خلية، تخصصت في ارتكاب جرائم التزوير والرشوة وغسل الأموال، فقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا توضيحيا، أكدت فيه الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنها أحالت إلى النيابة العامة، 28 شخصا بينهم موظفون في جهات حكومية وينتمي عدد منهم إلى جنسيات مختلفة، حيث تم القبض عليهم إثر قيامهم بتشكيل خلية، عمدت إلى تزوير جوازات وأختام السفر وتأشيرات وإقامات خاصة بعدة دول خليجية وأجنبية، وذلك بالاستعانة بآخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين، بغرض بيعها لأشخاص، مقابل مبالغ مالية طائلة بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول، حيث تم تزوير عدد من جوازات السفر، وإصدار تأشيرات مزورة.
وأضافت أنه قد تم القبض على عناصر الخلية بعد عمليات بحث وتحري، تمت بشكل دقيق واحترافي وامتدت لفترة ليست بالقصيرة، نظرا لتمدد هذه الخلية وتعدد جنسيات عناصرها وعملهم في أكثر من دولة، كما تم جمع المعلومات وتأكيدها ودراستها جيدا من زوايا متعددة وربط خيوط القضية مع بعضها والوصول إلى استدلالات محددة ودقيقة، قادت إلى تحديد هوية عناصر الخلية والقبض عليهم، حيث كان المقبوض عليه الرئيسي يتحرك بجواز سفر دولة خليجية وباسم مختلف إلى أن تم الكشف عن اسمه وجنسيته الحقيقية والقبض عليه، فيما يجري حاليا متابعة العناصر الأخرى الموجودة خارج البحرين ومواصلة عمليات البحث والتحري للكشف عن بقية المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم.
وأكدت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات من جوازات سفر وتأشيرات وأختام مزورة وإحالة القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
كما عبرت وزارة الداخلية عن اعتزازها وتقديرها للتفاعل الإيجابي من قبل الصحافة الوطنية وكتاب الرأي بشأن هذه القضية، وتقديرهم للجهود الأمنية المبذولة في القبض على عناصر هذه الخلية بالغة الخطورة، كما أشادت بوعي المجتمع البحريني وحرصه على الالتزام بالقانون وإتباع الإجراءات التي تقتضيها السلامة العامة.