تعقيبا على ما يتم تداوله في بعض المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة بشأن تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة، صرح المدير العام للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بأن العمل، ما يزال جاريا لإتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام القانون وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم.

وأوضح أنه لم يتم الانتهاء بعد من الإجراءات في صورتها النهائية، والتي سيتم تطبيقها على من تتوفر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في القانون، منوها إلى أنه يجوز لمؤسسة الإصلاح والتأهيل، طلب استبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر مع ضرورة توفر معايير محددة في المحكوم عليه، وهناك إجراءات معينة في رفع طلب العقوبة البديلة.

وختم المدير العام للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، تصريحه بالإشارة إلى أنه جار التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات التي يمكن أن تتيح مجالات لتنفيذ العقوبات البديلة.