أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن الانتهاء من برنامج ترخيص مزاولة أعمال الموثق الخاص للدفعة الثانية، الذي شارك فيه 64 محاميًا وقانونيًا مستوفين للشروط المبدئية المنصوص عليها قانونًا، وقد اجتاز منهم 11 البرنامج بمراحله الثلاث بنجاح، منهم 6 للغة العربية و5 للغة الإنجليزية. جاء ذلك في إطار توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لتطوير إجراءات التوثيق ومتابعة تنفيذ متطلبات تفعيل التعديلات التي أجريت على قانون التوثيق لضمان تحقيق نقلة نوعية في تطوير الإجراءات ويعزز المزايا الاستثمارية لمملكة البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتلبيةً لأهداف برنامج عمل الحكومة وتطلعات الرؤية الاقتصادية 2030.وقال وكيل الوزارة لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي إن البرنامج اشتمل على اختبارات تحريرية وشفوية ومقابلات شخصية وتدريب عملي تحت إشراف اللجنة المعنية التي جرى تشكيلها بقرار وزاري. كما أعلن عن فتح الباب لتلقي طلبات الدفعة الثالثة من الراغبين بالترخيص لمزاولة أعمال الموثق الخاص ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة، وذلك من خلال تقديم الطلبات لدى إدارة التوثيق بمجمع التأمينات الاجتماعية وملء الاستمارة المعدة لذلك في موعد أقصاه 14 مايو 2019. ويُشترط في مقدم الطلب أن يكون بحرينيا، ويجوز لغير البحرينيين التقدم بطلب الترخيص لمزاولة أعمال الموثق الخاص لتوثيق المحررات باللغة الإنجليزية، وألا يشغل وظيفة لدى الغير، باستثناء الموثق الخاص لتوثيق المحررات باللغة الإنجليزية، وأنْ يوفر مقرًا لمزاولة أعمال التوثيق طبقًا للشروط والأحكام، ويجتاز الاختبارات والمقابلات والبرامج التدريبية المقرَّرة، ويكون قد أمضى في الأعمال القانونية مدة لا تقل عن 4 سنوات، وألا يكون قد سبق شطْب اسمه من سجل كاتب العدل الخاص.