قال مسؤول في بنك الإسكان إن البنك يسعى لزيادة حجم الاستثمارات المدرجة في صندوق “عهدة” الاستثماري والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي أطلقه البنك وتم إدراجه في بورصة البحرين قبل نحو عامين بعد عملية اكتتاب عام ناجحة لأول صندوق استثمار عقاري “ريت” في المملكة، ويعد من أوائل الصناديق العقارية في المنطقة.

وتضم عهدة بنك الإسكان العقارية مشروعين أوليين يدران الدخل وغير ممولين من قروض، وهما: السقية بلازا، وهو مشروع تجاري وسكني في المنامة؛ والآخر، الأجزاء التجارية من مشروع دانات المدينة، وهو مشروع عقاري متعدد الاستخدامات يقع في مدينة عيسى.

وأبلغ المدير التنفيذي للأعمال المصرفية نائب المدير العام في بنك الإسكان أحمد طيارة “البلاد” على هامش اجتماع الجمعية العمومية للصندوق صباح أمس في مقر بورصة البحرين، أن البنك يسعى لزيادة رأس مال الصندوق من خلال توسيع حجم الاستثمارات، لكنه أشار إلى أنه لا توجد تفاصيل حاليا للإعلان عنها.

وبخصوص أداء الصندوق والسوق العقارية عموما، أشار طيارة إلى أن سوق العقار تشهد تصحيحا للأسعار في عدد من القطاعات، وهو ما يترك أثره على مجمل السوق العقارية في البحرين، لافتا إلى أنه رغم ذلك، إلا أن العقارات المدرجة في الصندوق في كل من مدينة عيسى والسقية حافظت على نسبة إشغال عالية.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تتجه إلى إنهاء عقد استئجار الشقق السكنية في السقية، والتي يشغل معظمها حاليا المدرسون العاملون بالوزارة، وذلك ضمن توجه وزارات الدولة لتقليل النفقات المتكررة فيما يتعلق بالعقارات، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت تخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 50 % إلا أن الصندوق فضل الحصول على مستأجرين جدد؛ لتحقيق أعلى مردود ممكن على حملة وحدات صندوق “عهدة”.

وقال إن هناك خطة لإعادة تجديد مبنى السقية فور إخلائه من المستأجرين العاملين بوزارة التربية التعليم؛ لتحسين العقار وتحقيق أفضل مردود وعائد اقتصادي منه.

من جانبه، قال ميشال بانك هارت المدير المشارك في شركة “سيسبيرغ” والتي تقوم بأعمال إدارة الصندوق، إن التطورات الأخيرة يمكن أن تأثر على نسبة التوزيعات في الفترة المقبلة، فيما أكد طيارة أن الصندوق حافظ على نسبة توزيعات نقدية على حملة الوحدات وذلك بنسبة 6 %، وهو ما يوافق التوقعات التي أعلنها بنك الإسكان سابقا إثر عملية طرح الصندوق للاكتتاب.

وانعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعهدة بنك الإسكان العقاري (EBRIT) بنصاب قانوني قدره 62.89 %، حيث تم من خلاله الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها التصديق على التقرير المالي وتقرير مجلس الإدارة والتقرير الشرعي وإعادة تعيين المدققين الخارجيين والمدقق الشرعي.