أشاد عدد من النواب بالتوجيه السامي من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الحكومة بتعزيز إمكاناتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم؛ من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة خصوصا الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة.

وأكدت النائب كلثم الحايكي أن الرؤية الثاقبة لجلالة الملك بتطبيق العقوبات البديلة جاءت منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالته مرعاة لأسر المحكومين بهدف خفض معدل الجريمة و تعزيز روح ومبادئ الانتماء للوطن. ودعت النواب بصفتهم السلطة التشريعية إلى تبني رؤية جلالته الإصلاحية وتوسيع دائرة من تشملهم العقوبات البديلة بطرح برنامج مناصحة تأهيلي إصلاحي مدروس وفق الضوابط القانونية في حفظ القانون والأمن وهيبة الدولة.وطالب النائب غازي آل رحمة الجهات المعنية بضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات جلالة الملك من خلال الاستعداد الكامل وطرح نماذج عملية للعقوبات البديلة تتناسب مع الحاجة لردع المتهمين وتقيمهم من دون الحاجة إلى سجنهم، مشيدا بالدور الكبير لمؤسسة الإصلاح والتأهيل في ضوء توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، باعتماد أفضل المعايير العالمية في تأهيل النزلاء وتوفير الخدمات التي يحتاجونها وتقديم البرامج الإصلاحية، وتنظيم المحاضرات التثقيفية التوعوية والدينية والتأهيلية، والحرص على صون حقوقهم.ورأت النائب زينب عبدالأمير أن التوجيهات الملكية السامية السامية نابعة من حرص جلالة الملك على تطوير المنظومة العدلية في المملكة لتحقيق العدالة في المرتبة الأولى وإصلاح الجاني بما يتناسب مع ما اقترفه من جناية وظروفه بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على نسيج المجتمع.

وقال النائب باسم المالكي إن التوجيه الملكي السامي يؤكد حرص جلالة الملك على تطوير منظومة العدالة وما يحقق الأمن والاستقرار بما يتناسب مع التوجهات العالمية في العقوبات البديلة، والتي تساهم في تأهيل السجين وإصلاحه لإعادة دمجه في الحياة المجتمعية مع تحقيق الردع الخاص وعدم العودة إلى الجريمة.