“مسؤولية كاميرا مراقبة السرعة على الشارع في بلادي مسندة لشركة خاصة وليست لإدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية، ولم أتخيل أنه سيتم القبض عليي ومساءلتي جنائيا لفعلتي، وقد اعتدت عليها في بلادي أمام الكاميرات”. بهذه الكلمات غير المسؤولة برر شاب خليجي إتيانه فعلا مخلا بالحياء العام بإصبع يده لحظة تصوير كاميرا السرعة لسيارة صديقه الذي كان يقودها بأكثر من السرعة المحددة للشارع، وكأن ذلك سيكون دافعا لتبرئته من قبل المحكمة المرورية، والتي قضت بمعاقبته في نهاية الجلسة بالحبس لمدة شهر واحد مع النفاذ جزاء لما ارتكبه باستهتاره للسرعة وفعلته غير اللائقة.

وتتمثل تفاصيل القبض على المتهم في أنه وأثناء وجوده برفقة صديقه الذي كان يقود مركبته على شارع الشيخ عيسى بن سلمان متجها ناحية جسر الملك فهد، ضبطتهما كاميرا مراقبة السرعة “الرادار” وصديقه يقود بسرعة فائقة متخطيا حدود السرعة المسموح بها على الشارع.

وما إن لاحظ الموظفون بغرفة المراقبة بالإدارة العامة للمرور أن المركبة تحمل لوحة خليجية حتى تم التعميم على قائد المركبة خلال دقائق بسيطة لاستيقافه قبل خروجه من المملكة، خصوصا وأن المتهم -المرافق للسائق- أشار بيده بحركة غير أخلاقية لحظة تصوير الرادار للسيارة؛ لينال جزاء ما اقترفته يده من فعل مخل بالحياء، والذي تم إثباته في تسجيل الفيديو والصور المرفقة بالقضية.

وبالفعل تمكن موظفي الجمارك من استيقاف السيارة وقائدها والمتهم قبل مغادرتهما للبلاد عائدين لبلدهما، بفضل نظام العمل السريع الرابط بين الكاميرا ونظام الإدارة العامة للمرور والجمارك؛ لمنع أي من المخالفين من مغادرة البلاد قبل محاسبتهم على التهور أثناء القيادة، فضلا عن أعمالهم المنافية للآداب العامة.

فأحالته النيابة العامة للمحكمة الصغرى الجنائية (المختصة بالقضايا المرورية)، بعدما وجهت له تهمة أنه بتاريخ 17 مارس 2019 أتى علنا فعلا مخلا بالحياء في الطريق العام، في حين أحيل صديقه للمحاكمة في قضية منفصلة بخصوص السرعة الفائقة.