عقدت لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى اجتماعهما التنسيقي الخامس برئاسة رئيس مجلس النواب فوزية زينل لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي إسحاقي أن ماليتي النواب والشورى ستجتمعان غدا (الأربعاء) مع وزيري النفط، وشؤون مجلسي الشورى والنواب لاستكمال استيضاح البيانات التفصيلية للميزانية العامة للدولة، مشددًا على أهمية استعراض تفاصيل إيرادات الوزارات والهيئات الحكومية كافة.

وكشف إسحاقي عن أن الأسئلة التي ستوجه إلى وزير النفط الأسبوع المقبل ستتمحور حول تفاصيل إيرادات النفط والغاز بما في ذلك إيرادات الشركة القابضة للنفط، إلى جانب استيضاح المشاريع المدرجة على خطة الوزارة ومصادر تمويلها.

وذكر النائب أن أعضاء مالية النواب سيتقدمون باستفساراتٍ عن مشاريع استخراج الغاز الطبيعي، ومدى انعكاسات هذه المشاريع على ميزانية الدولة.

وفي السياق ذاته، أشار إسحاقي إلى أن أعضاء اللجنة لديهم عدد من الاستفسارات لديوان الخدمة المدنية عن تداعيات برنامج التقاعد الاختياري، وعدد الوظائف التي ستكون متاحة في القطاع العام خلال الفترة المقبلة أمام القوى العاملة الوطنية من المقرر أن تتم الإجابة عليها خلال الاجتماع المشترك مع الحكومة غدا.