أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها مسؤولة عن حماية المصالح العليا لقطاع الأسماك وحفظ الموارد السمكية، التي هي أساس الأمن الغذائي البحري في مملكة البحرين والمصدر الذي أثبتت الدراسات العلمية جدوى تنظيمه إداريًا كي يبقى مصدرا متجددا ومستداما للجيل الحالي وأجيالنا القادمة.

وأوضحت الوزارة في بيان حقائق مهمة تتعلق بتأثير الكراف على الأسماك الزعنفية، مشيرة إلى أن أهم مؤشرات تدهور المخزون السمكي هو انخفاض نصيب الفرد من الأسماك من 18.5 كيلوجرام للفرد بالسنة في مطلع الثمانينيات ووصلت إلى 4 كيلوجرامات للفرد بالسنة في 2014، وهذا مؤشر خطير جدا وينذر بانهيار المخزون السمكي في البحرين، ودور الحكومة هو حماية ما تبقى من موارد قبل حلول الكارثة المحتومة إن لم تتخذ إجراءات شجاعة بحماية الموارد.

وأضافت “أثبتت الدراسة العلمية التي أعدها خبير الموارد السمكية ورئيس قسم تقييم الموارد السمكية في إدارة الثروة السمكية سابقا بالأرقام تدهور المخزون السمكي بنسبة 90 % مع بقاء نوعين من الأسماك الزعنفية وهي الشعري والصافي قبل 5 سنوات، كما أن مخزون الصافي والشعري أيضا بدأ في التدهور خلال السنتين الماضيتين، ولعل المواطن شعر بارتفاع سعر الصافي والشعري، وعليه فإن الكتلة الحيوية قد بدأت فعليا بالانهيار”.

وأوضحت أن جميع دول العالم المنضوية تحت مظلة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تعتمد في إجراءات تنظيم مصايدها عبر مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، وأفردت فصولا في حث الدول خصوصا الدول الجزرية الصغيرة بوقف الصيد الجائر ووقف استنزاف المصائد وتخفيض جهد الصيد لبقاء مواردها السمكية آمنة ومستدامة، وحذت غالبية دول العالم بهذه التوجيهات على الرغم من أنها توجيهات طوعية وليست ملزمة، وحتى دول العالم التي مصائدها أفضل عملت بتلك التوجيهات، لذلك ركزت دول العالم على الاستزراع السمكي سواء في الدول الأوروبية أو الآسيوية وأميركا اللاتينية وأميركا وغيرها من الدول وأصبح مصدر الاستهلاك البشري من الأسماك بنسبة 50 % من الأسماك المستزرعة وهذه الحلول لخفض الضغط على المصائد السمكية الطبيعية وإعطائها فرصة للتعافي من ممارسات الصيد الجائرة، هذا إضافة إلى التغير المناخي حول دول العالم، ربما للتذكير بأن ارتفاع درجات حرارة مياه البحر ووصولها إلى 37 درجة مئوية أدت إلى القضاء على غالبية المرجان خصوصا في المياه الضحلة والمتوسطة، بما يعرف بابيضاض المرجان (coral bleaching) وخسارة الأسماك لأهم مأوى ومصدر للغذاء والتكاثر وغيرها (انهيار الإيكوسيستم) في سنة 1996 وفي سنة 1998.

وأشارت إلى أن 3 دول خليجية والبحرين هي الرابعة التي منعت صيد الروبيان بواسطة الكراف، ولم تتخذ هذه الدول إلا استنادا لمؤشرات علمية أساسية وهي الاعتماد على إحصاءات الصيد.

وبينت أن مخزون الروبيان في الخليج العربي متكون من 3 مخازين وهي: مخزون مشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والمعروف بمخزون منيفة، مخزون المملكة العربية السعودية، ومخزون الكويت، منوهة إلى أن كل الدول تتخذ إجراءات الحماية وفقا لمؤشراتها السمكية والتي تعتمد على إحصاءات الإنزال بما يضمن الاستدامة، وعلى سبيل المثال أحد الدول الخليجية وهي الإمارات تحظر صيد الشعري والصافي شهرين في السنة وهو موسم التكاثر وإنزال البيض وبدأ التطبيق منذ سنتين وبعد التواصل معهم تبين تعافي مخزون هذان النوعان بنسبة 70 % أو أكثر.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها البحرين، قالت إنه تم حظر صيد الروبيان بواسطة القوارب في 2015، وتم حظر الكراف في أكتوبر 2018، ولم تكن هذه الإجراءات هي الوحيدة التي تم تطبيقها، إذ تم تطبيق خفض جهد الصيد بالنسبة لبوانيش الأسماك وتخفيض العمالة من 8 عمال لكل بانوش إلى 6 عمال، أيضا تخفيض العمالة للقوارب من 3 عمال إلى 2، وفي هذا الإجراء تم خروج أكثر من 2000 عامل لتخفيض جهد الصيد.

وأشارت الدراسة إلى أنه يحظر صيد أسماك الكنعد بواسطة الشباك من منتصف أغسطس وحتى منتصف أكتوبر وهي فترة للتكاثر وإنزال البيض في كل دول مجلس التعاون الخليجي، كما تحظر البحرين صيد القبقب من منتصف مارس وحتى منتصف مايو لنفس الأسباب.

وتحدثت عن أبرز تجاوزات الصيادين المخالفين والتي تتركز في خرق حظر صيد الروبيان من بدايته وحتى النهاية، حيث يستهدف المخالفون الروبيان الصغير ما يؤدي لاستنزاف كمياته ومنعه من الوصول لمرحلة النضج وإنزال البيض، وهذا يؤثر على المخزون، فضلًا عن استخدام شباك مخالفة لفتحات العيون وجعلها صغيرة لاستهداف صغار الروبيان، ومضاعفة وزن باب شبكة الكراف للضعف تقريبا للمسموح به مخالف لقرار بشأن مواصفات شبكة الروبيان (مرفق)، وتحوير فتحة الشبكة من جهة الباب وطريقة رفع الشبكة بحيث تستهدف شريحة كبيرة وأنواع عديدة من الأسماك وليست القاعية فقط، إضافة إلى تجرف شبكة الكوفة كل ما في طريقها في من حشائش وطحالب وصخور وقشريات وأسماك قاعية وهي أحد طرق الصيد الفتاكة للبيئة البحرية. وأفادت أنه ضمن إجراءات الوزارة لتنظيم المصائد، ستلزم ضرورة وجود النوخذة البحريني على ظهر المركب وفق المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (جميع دول الخليج العربي تشترط وجود المواطن سواء نوخذة أو صاحب الرخصة على ظهر المركب) وتنسق الوزارة حاليا مع “تمكين” بشأن تدريب النوخذة البحريني وخلق فرص عمل جديدة للشباب، ووقف الاعتماد الكلي على العمالة الوافدة فقط.

وأشارت إلى أن عدد رخص بوانيش الروبيان هو 271 ويمتلكها 197 شخصا، إذ إن بعضهم يمتلك 3 رخص واثنتان ورخصة واحدة (جدول مرفق)، وليس 300 رخصة كما تم تداولها في بعض الصحف، أما إحصاءات جمعية الصيادين فتبين إنها ناهزت 450 رخصة حسب ما يتم نشره في حسابهم الرسمي (الانستغرام).

ونوهت إلى أن مساحة مصائد الروبيان شاسعة في المملكة حسب الخارطة المرفقة (اللون الوردي يبين مصائد الروبيان)، مشيرة إلى أن شباك الروبيان وتأثيرها الضار ليس فقط على الصيد الجانبي للأسماك الزعنفية بل ويتعداها إلى تأثيرها الفتاك على السلاحف البحرية، والمعروف في البحرين يتم استخدام الشبكة المدراسية (نسبة إلى مدراس - الهند) والتي تقع ضحيتها السلاحف الخضراء والمحمية دوليا، وعليه تشترط الدول الأوروبية استخدام الشبكة المكسيكية والتي تستخدم جهاز في لاستبعاد السلاحف الخضراء من الوقوع فيها والمعروفة بـ T.E.D – TURTLE EXCLUDING DEVICE إذ لم يتم نجاح هذه الشبكة في مملكة البحرين؛ نظرا لضحالة البحر نسبيا وعليه لا تستورد هذه الدول الروبيان من الدول غير الملتزمة بمواصفات الشبكة الصديقة للبيئة، وهذا ما يفسر الانخفاض الحاد للسلاحف الخضراء في البحرين بعدما كانت موجودة بكثرة ويرجع السبب للصيد الجائر بواسطة الكراف.

وأكدت الوزارة في ختام البيان أن دور جهة الاختصاص هو حماية الصالح العام قبل المصالح لفئة محدودة وقرارات تنظيم المصائد حق أصيل لتعدي مرحلة انهيار المخزون السمكي وألا يكون صيد نوع واحد وهو الروبيان يحرم وطن من الأسماك الزعنفية العديدة والمتنوعة وسيحافظ على الأسعار ويرفع نصيب الفرد من هذا المورد البروتيني الصحي، ونأمل أن يكون نصيب الفرد 18 كيلوجراما للفرد بالسنة حسب توصية منظمة الأغذية والزراعة.