أكد خبراء قانونيون أن مملكة البحرين ضمنت لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي جميع القوانين والتدابير اللازمة لدعمهم واستقرار أسرهم، وحصولهم على معاملة البحرينيين أنفسهم في مجال الصحة والتعليم والإقامة وغيرها، وبما يضمن استقرارهم النفسي والاجتماعي واستقرار أسرهم.

وأشار الخبراء إلى أن مع وجود تلك القوانين والتدابير والإجراءات تنتفي الحاجة إلى منح أولئك الأبناء الإقامة الدائمة في مملكة البحرين طوال حياتهم، حيث يتعارض ذلك مع قوانين المملكة وإجراءاتها التي تفرض وجود مسبب لإقامة الأجانب في البحرين مثل عقد عمل او زيارة أو تعليم أو علاج أو ما شابه. جاء ذلك في تصريحات لهم على خلفية تقديم عدد من النواب اقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن منح رخصة إقامة دائمة إلى أبناء المواطنة البحرينية من أب أجنبي.

المستشار القانوني في المجلس الأعلى للمرأة وليد المصري أكد أنه لاشك أن البحث في منح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي فرصة الإقامة بشكل أطول مما هو معمول به له دوافع إنسانية، لافتا إلى توصية المجلس الأعلى للمرأة بهذا الشأن.

لكن المصري لفت إلى وجود “إشكالات قانونية يجب إيجاد الحلول لها، إذ إن قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذا له، نظم مسألة دخول وإقامة الأجانب بالبلاد، ولم ينظم صراحة مسألة كفالة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي لأبنائها منه بشأن منحهم تأشيرة الدخول أو رخصة الإقامة”. وقال “استنادا لذلك، فإن أبناء المرأة البحرينية الرشد يحصلون على رخصة إقامة، إما بناءً على رخصة عمل أو بالكفالة الشخصية إذا توافرت في الأبناء الشروط الواردة بقرار الكفالة الشخصي”.

وكشف أن المجلس الأعلى للمرأة اقترح إجراء تعديل إضافة فقرة جديدة إلى القانون بما يتيح منح رخصة إقامة لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي طالما لم يلتحق أي منهم بالعمل. من جانبها، أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد الحاجة إلى الاستناد في المقترح بقانون على أرقام وإحصاءات وحالات، وقالت “من خلال جلسات عديدة عقدناها مع الجهات المعنية في مملكة البحرين، لم نسمع عن ابن أو بنت بحرينية جرى ترحيله أو ترحيلها من المملكة إلى بلد الأب أو أي مكان آخر”.

وأشارت الزايد إلى أن المشرع حرص على التيسير على أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، موضحة أن القانون نص على معاملة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة البحرينيين في مجال الصحة والتعليم والإقامة”. وتابعت أن القانون سمح للأم بكفالة أبنائها لأب أجنبي، وإعفائها من رسوم الإقامة، كما أن هؤلاء الأبناء يستمرون في الإقامة في البحرين في حال كانوا على مقاعد الدراسة في المعاهد أو الجامعات، وأكدت أن القانون عمل على حل المشكلة.

وقالت “نعتقد منطقيا أنه عندما يصبح الولد أو البنت في سن الـ 21 عاما، تكون أوضاعهم قد استقرت، وينتقل وضعها القانوني من الحماية تحت مظلة الأم البحرينية، إلى الحماية قانونيا في المؤسسات التي يعملون بها وتوفر لهم المتطلبات القانونية للإقامة”. وأكدت أنه يجب وجود هناك ضوابط قانونية في مسألة الإقامة الدائمة؛ لأن الأبناء بعد سن 21 يبدأون بشكل أو بآخر الاستقلال عن أهلهم، ويشقون طريقهم الخاص في الحياة والعمل والزواج وغيره، وربما يقررون العودة إلى موطن آبائهم الذي يحملون جنسيته والاستقرار هناك بقية حياهم. بدورها، أوضحت النائب فاطمة القطري التي تقدمت مع زملاء لها في المجلس النيابي بمقترح منح الإقامة الدائمة لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، أن المقترح يهدف لتعزيز استقرار الأسرة البحرينية من جهة، دون إخلال بالدستور والقانون ومصلحة البحرينيين ككل.  وقالت “بت الآن أكثر قناعة بإحالة المقترح من جانب وزير المجلسين غانم البوعينين للجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، وهذا ما يعطينا فرصة لتطوير المقترح بما يحقق مصلحة الجميع”.