قال وزير الإسكان باسم الحمر إن التوزيعات الإسكانية تقوم على معيارين أساسيين، وهما معيار الأقدمية الذي يراعى فيه موقع المشروع، ورغبة مقدم الطلب، ومكان إقامة الآباء والأجداد، ومكان مقدم الطلب.

وأشار إلى أن المعيار الثاني يراعى فيه موقع المشروع والظروف السكنية للمواطن وحالته المادية والصحية.

ولفت إلى أنه لم يمارس صلاحياته التقديرية فيما يتعلق بالتوزيعات، وإنما أوكل ذلك إلى لجنة مختصة في الوزارة.

وذكر أن هناك 55 ألف مواطن موجود على قوائم الانتظار حاليا، وأن هذا العدد متغير بحسب التوزيعات وتسجيل الطلبات جديدة وإحياء الطلبات المعلقة.

ولفت إلى تتوزع على المحافظات وفقا لنسبتها إلى 19 % بالمحرق، و35 % في الشمالية، و28 % في العاصمة، و18 % في الجنوبية.

وبين أن ارتفاع أعاد الطلبات في المحافظة الشمالية راجع إلى ارتفاع نسبة السكان فيها، والتي تصل إلى نحو 150 ألف نسمة.

وعلق أن المجتمع البحريني فتي وعليه، فإن الوزارة تعمل على استهداف الفئة الشبابية؛ لضمان سرعة انتفاعهم من الخدمة الإسكانية.

وأشار إلى أن ثبات نسب قوائم الانتظار راجع إلى استمرار دخول طلبات جديدة على قوائم الانتظار، والتي تصل إلى نحو 60 %، حيث تبلغ نسبة الموجودين على القوائم ممن تزيد أعمارهم عن 39 سنة نحو 30 %.

ولفت إلى أن معايير الإسكان الحالية تتيح لعدد 80 % من المواطنين المتزوجين الحصول على الخدمة الإسكانية، وهي تعتبر من النسب الأعلى في العالم.

من جهته، انتقد النائب حمد الكوهجي ردود وزير الإسكان على أسئلة النواب التي رأى أنها مليئة بالحديث عن إنجازات الوزارة، واصفا رده على استفساراته بشأن مشاريع الوزارة في البسيتين بأنها “إجابات واتساب”.

وطالب وزير الإسكان رئيس المجلس بوضع حد للنواب فيما يتحدثون فيه من مواضيع خارجة عن موضوع السؤال.