يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الإسكان بإعادة تقييم أسعار الوحدات السكنية بتفاوت المساحات للوحدات الإسكانية الموزَّعة على المواطنين.

يستهدف الاقتراح برغبة قيام الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية التي تقدمها الوزارة، بإعادة تقييم أسعار الوحدات وفق مساحاتها، على أن تتفاوت الأقساط الشهرية التي يسدّدها المنتفعون بتفاوت مساحة الوحدات السكنية.

وبرر مقدمو الاقتراح، وهم النواب حمد الكوهجي وزينب عبدالأمير وعمار قمبر اقتراحهم لاعتبارات أهمها:

1. تختلف مساحات الوحدات السكنية من منطقة إلى أخرى، كما تختلف مساحاتها من مشروع إسكاني لآخر، ويترتب على ذلك بالضرورة اختلاف أسعارها.

2. إن تساوي مبلغ القسط المستحق على الوحدات السكنية الأصغر مساحةً والأكبر مساحةً لا يحقّق العدالة والمساواة بين المواطنين المستفيدين من هذه الوحدات، ويلحق بهم الضرر، خصوصا أصحاب الوحدات السكنية الأصغر.

3. مساعدة الأسر البحرينية الكبيرة على مواجهة متطلبات الحياة الضرورية، ومن أهمها السكن، وخصوصا أصحاب الوحدات السكنية الأصغر مساحة.

من جهتها، بينت وزارة الإسكان أنها تكتفي باحتساب تكلفة بناء الوحدة السكنية ومرافقها دون احتساب باقي مكونات احتساب الكلفة بالطريقة التجارية والمعتمدة لدى المطورين العقاريين؛ لذلك فإن مساحة الأرض لا تؤثر على قيمة الوحدة السكنية.

وأوضحت أنها تحرص الوزارة على أن تكون المساحة البنائية متقاربةً، وعدد الغرف متساويا في المشروع الإسكاني الواحد.

ولفتت إلى أن المادة (76) من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان نصت على ألا تزيد قيمة القسط الشهري عمّا نسبته 25 % من دخل المنتفع بغض النظر عن قيمة القسط المستحق على الوحدة السكنية، وذلك مراعاة لمصلحة المواطن وظروفه المادية.