يصوت مجلس النواب الثلاثاء المقبل على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة حكومية لاستزراع وصيد (الرُّوبيان) بالطرق المسموحة تكون نسبة من أسهمها لحاملي رخص الرُّوبيان. ويتضمَّن الاقتراح برغبة قيام الحكومة الموقرة بإنشاء شركة متخصصة في استزراع وصيد الروبيان بحيث يكون لأصحاب رخص صيد الروبيان نسبة من الأسهم فيها.

من جهتها أوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مرئياتها أن الاقتراح برغبة متحقق على أرض الواقع من خلال الشركات الموجودة حاليا في منطقة رأس حيان.

وقالت إن الحكومة تدعم التوسّع في الاستزراع السمكي لما له من أهمية في الإسهام في دعم الأمن الغذائي للمملكة. وذكرت أن الوزارة من خلال إدارة شؤون الزراعة والثروة البحرية عملت على توفير الدعم اللازم للقطاع الخاص للاستثمار في الاستزراع السمكي عن طريق (المركز الوطني للاستزراع البحري)، وتوفير الأراضي اللازمة لذلك.

وأضافت “عكفت الوزارة على مساعي التوسّع في استزراع الأحياء البحرية، بما فيها الأسماك والروبيان ضمن الأدوات التي يعمل عليها قطاع الثروة البحرية وفقا لإستراتيجيتها نحو حماية الثروة البحرية، وتقليل جهد الصيد البحري، واستنزاف البيئة البحرية جراء عملية الصيد، خصوصا بواسطة الوسائل الجائرة وغير الشرعية.

وتشمل مبررات الاقتراح الآتي:

١. تضرّرُ حاملي رخص صيد الروبيان من القرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعي (الكراف)، الذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية عليهم.

٢. ضرورة تعويض حاملي رخص صيد الروبيان عن الأضرار التي لحقت بهم جرَّاء تنفيذ القرار المذكور.

٣. حاجة السوق إلى توفير الروبيان دون الإضرار بالبيئة البحرية من خلال توفيره عبر الشركة المقترحة التي ستعتمد أساليب الصيد المسموح بها.